31 - باب فرض الوضوء
59 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور" (¬1).
60 - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (¬2).
61 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (¬3).
* * *
باب فرض الوضوء
[59] (ثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي مولاهم البصري، حدث عن سبعين امرأة وكتب عن قريب من ألف شيخ (¬4)، قال: (ثنا شعبة)، قال: (ثنا قتادة، عن أبي المليح) قال الترمذي: أبو المليح بن أسامة، اسمه عامر بن أسامة، ويقال: زيد بن أسامة بن عمير PageV01P496 # الهمداني، قال: وهذا الحديث أصح شيء في هذا الباب (¬1).
قال ابن سيد الناس في "شرحه": إذا قال الترمذي: هذا الحديث (¬2) أصح شيء في هذا الباب. لا يلزم منه أن يكون صحيحا عنده، وكذلك إذا قال: أحسن. لا يقتضي أن يكون حسنا عنده (¬3).
(عن أبيه) أسامة بن عمير البصري، (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يقبل الله صدقة من غلول) بضم الغين، والغلول: الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، قيل: كل من [خان] (¬4) في شيء خفية (¬5) فقد غل وسميت غلولا؛ لأن الأيدي مغلولة عنها، أي: ممنوعة (¬6). والصلاة في حديث جميع الرواة مقدمة على الصدقة. (ولا صلاة بغير طهور) بضم الطاء اسم لفعل التطهر، هذا هو المشهور، واسم الماء الطهور بفتح الطاء.
قال النووي: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة (¬7).
وظاهره يقتضي انتفاء قبول الصلاة عند انتفاء شرطها وهو الطهارة، فكذلك يقتضي بمفهومه وجود القبول إذا وجد شرطه إن شاء الله، والقبول موكول إلى علم الله تعالى، ليس لنا بوجوده علم، والقبول PageV01P497 # ثمرة (¬1) وقوع الطاعة، مجزئة رافعة لما في الذمة، ولما كان الإتيان بالصلاة بشروطها مظنة الإجزاء الذي ثمرته (¬2) القبول عبر عنه بالقبول مجازا، وقد يتمسك به من لا يرى وجوب الوضوء (¬3) لكل صلاة وهم الجمهور؛ إذ الطهور الذي يقام به الصلاة الحاضرة أعم من أن يكون قد أقيمت (¬4) به صلاة أخرى أو لم تقم (¬5)، وكذا قوله عليه السلام: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (¬6)؛ لأن نفي القبول يمتد إلى غاية الوضوء، ومعلوم أن ما بعد الغاية مغاير لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا، ويدخل تحته (¬7) الصلاة الثانية قبل الوضوء ثانيا، وقد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، وتمسك بعضهم بهذا الحديث في وجوب الاغتسال على الكافر إذا أسلم.
قال ابن العربي: هو مستحب عند الشافعي وأبي إسحاق القاضي، وقال مالك وأحمد وأبو ثور: هو واجب. قال (¬8): وهو الصحيح لقوله: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور"، وقد أجمعت (¬9) الأمة على PageV01P498 # وجوب الوضوء (¬1) فالغسل مثله (¬2).