(قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر إذا زالت الشمس) وقد يستمسك به من يقول من أصحابنا بأن فضيلة أول الوقت لا تحصل إلا إذا قدم ما يمكن تقديمه على الوقت كالطهارة وغيرها، وهو ضعيف، إذ لا يمكن وقوع جميع الصلاة عند الزوال، والصحيح عند أصحابنا أن (¬3) فضيلة أول الوقت (¬4) تحصل بأن يشتغل بأسباب [الصلاة عقيب دخول] (¬5) الوقت. PageV03P126
(ويصلي العصر وإن أحدنا ليذهب إلى (¬1) أقصى المدينة) أي: أبعد (¬2) دار فيها (ويرجع) ظاهره حصول الذهاب إلى أبعد دار في أقصى المدينة والرجوع إلى المسجد لكن في رواية عوف من البخاري (¬3): ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة (¬4). فليس فيه إلا الذهاب دون الرجوع وطريق الجمع بينهما بأن يقال أن يكون (يرجع) في موضع الحال، أي: يذهب راجعا، وجوز الكرماني أن يكون يرجع خبر المبتدأ الذي هو أحدنا هذا على عبارة البخاري وأحدنا.
وأما هنا على قوله فيكون خبر (إن) و (يذهب) جملة حالية، وهذا مخالف لرواية عوف، ودخول لام الابتداء على الجملة الحالية بعيد (¬5).
(والشمس حية) أي: حية بوجود حرها؛ وهو مجاز عن بقاء بياضها، وعدم مخالطة الصفرة لها.
(ونسيت) ما قال في (المغرب) قائل ذلك سيار (¬6) كما بينه أحمد في روايته عن حجاج عن شعبة عنه (¬7).
(وكان لا يبالي تأخير) منصوب يحتمل أن ينصب على المفعول له أي: لأجل تأخير العشاء، ويحتمل أن ينصب على حذف حرف الجر PageV03P127 # أي (¬1): من تأخير (العشاء) أي: تأخير وقتها.
ورواية البخاري: "لا يبالي أن يؤخر من العشاء" (¬2).
قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استحباب التأخير قليلا؛ لأن التبعيض ب (من) يدل عليه (¬3). وتعقب (¬4) بأنه بعض مطلق لا دلالة فيه على التخصيص في قلة ولا كثرة، وهذا التأخير إنما كان لانتظار من يجيء لصلاة الجماعة (إلى ثلث الليل) هذا يرد على ما قاله ابن دقيق العيد في رواية البخاري أنها تدل على استحباب تأخر العشاء لا سيما قوله فيما بعد (¬5).
(قال) لعله سيار الناسي في المغرب (ثم قال إلى شطر الليل) قد يجمع بينهما بأن قوله: إلى ثلث الليل يعني: ابتداؤها، وتستمر في الصلاة مع طول القراءة والذكر بعدها وصلاة سنة - إن كانت - إلى نصف الليل.
(قال: [وكان] (¬6) يكره النوم قبلها) خشية التمادي فيه إلى خروج وقتها المختار أو الضروري أو خشية نسيانها. وقد كرهه عمر (¬7) وابنه وابن عباس (¬8)، وبه قال مالك (¬9) وأصحابه حتى قال النسائي: هذه الكراهة PageV03P128 # لا تختص بالعشاء بل تدخل في معناها بقية الصلوات؛ لأن العلة موجودة، ورخص فيه علي وابن مسعود والكوفيون.
قال الطحاوي: يرخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه أو يذكره (¬1). وعلى هذا [فتنتفي علة] (¬2) الحديث المستنبطة.
(والحديث بعدها) أي: بعد فعلها إما لخشية (¬3) أن ينام عن الصبح بسبب سهره أول الليل، وإما لخشية الوقوع في اللغط واللغو، وما لا ينبغي أن يختم به اليقظة بعد أن ختمه بالصلاة، وهذا الحديث يستثنى منه ما إذا كان الحديث في خير كمذاكرة العلم والحديث مع الضيف لمؤانسته ونحوه، وقد بوب عليه البخاري باب السمر في العلم.
وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: {سامرا تهجرون} (¬4) أن سبب كراهة الحديث بعدها أن الصلاة قد كفرت خطاياه فينام على سلامة، وقد ختم كتاب صحيفته بالعبادة (¬5).