(فبلغ ذلك عليا، فقال: ويح) بالنصب: كلمة ترحم، قال الخطابي: معناه المدح والإعجاب بقوله (¬3) (ابن) بالجزم (أم عباس) زاد الترمذي: فبلغ ذلك عليا، فقال: صدق ابن عباس (¬4). ويح أم ابن عباس، وهو الأصل.
قال بعضهم: واعجبا من علي؛ فقول ابن عباس يدل على أنه لم يكن قد بلغه النسخ، ولو بلغه قال به، ولولا ذلك لأنكر على ابن عباس.
[4352] (ثنا عمرو بن عون) الواسطي البزاز. الحافظ شيخ البخاري، قال أبو زرعة: قل من رأيت أثبت منه (¬5)! .
(قال: ثنا أبو معاوية) محمد بن خازم (عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة) الخارفي ثقة (عن مسروق، عن عبد الله) بن مسعود -رضي الله عنه- (قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله).
قوله: (دم امرئ) فيه حذف مضاف، أي: إجراء دم امرئ. PageV17P228
وقوله: (يشهد أن لا إله إلا الله) كالتفسير لقوله: (مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب) الذكر والأنثى فيه سواء، قال ابن السكيت: وذلك إذا كانت المرأة دخل بها، أو كان الرجل قد دخل بامرأته (¬1).
(الزاني) أكثر النسخ بغير ياء بعد النون، وهي لغة صحيحة، قرئ بها في السبع في قوله تعالى: {الكبير المتعال} (¬2) وغيره.
(والنفس بالنفس) النفس: تذكر وتؤنث، قال الله تعالى: {أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت في جنب الله} ثم قال: {بلى قد جاءتك آياتي} (¬3) فأول الآية يدل على التأنيث، وآخرها يدل على التذكير.
وقد تعلق أبو حنيفة وأصحابه بهذا العموم فقالوا: يقتل المسلم بالذمي والحر بالعبد (¬4)، والجمهور على خلافه، وأنه عموم أريد به الخصوص في المماثلين، وهذا مذهب مالك (¬5) والشافعي (¬6) وأحمد (¬7)، وقد وافقنا الحنفية على تخصيص هذا العموم، وأخرجوا منه صورا، منها: إذا قتل السيد عبده فإنه لا يقتل به عندهم (¬8)، وإن PageV17P229 # كان متعمدا كما يقوله مالك والشافعي وأحمد، ومنها إذا قتل الأب ابنه، قال أبو حنيفة: لا يقتل به (¬1).
(والتارك لدينه المفارق للجماعة) يتناول كل [من يرتد] (¬2) عن الإسلام وكل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذا الخوارج، وهذا عام يختص منه الصائل وغيره، واختلف العلماء في المرأة هل تقتل بالردة أم لا؟ ومذهب أبي حنيفة: لا تقتل (¬3)، ومذهب غيره: تقتل (¬4).
وقد يكون قوله: (المفارق للجماعة) بمعنى المخالف لأهل الإجماع، فيكون متمسكا لمن يقول: مخالف الإجماع كافر. ونسب هذا إلى بعض الناس، وليس هذا بالهين.
[4353] (ثنا محمد بن سنان الباهلي قال: ثنا إبراهيم بن طهمان) الخراساني، من أئمة الإسلام، فيه إرجاء.
(عن عبد العزيز (¬5) بن رفيع) بالكوفة (عن عبيد (¬6) بن عمير) الليثي (عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل) بالجر، ويجوز الرفع (زنى بعد إحصان) والإحصان عبارة عن PageV17P230 # ثلاث خصال: التكليف، والحرية، والإصابة في نكاح صحيح، فلا تقوم الإصابة في ملك اليمين مقامه في النكاح.
والإحصان في اللغة المنع، قال الله تعالى: {لتحصنكم من بأسكم} (¬1)، وقال: {في قرى محصنة} (¬2) والإحصان قيد للثيب المطلق في الحديث قبله، وكذا مقيد لرواية مسلم (¬3): "الثيب الزاني" (¬4).