[4178] (حدثنا زهير بن حرب، ثنا محمد بن عبد الله بن حرب) صوابه درهم بدل حرب (¬2) (الأسدي حدثنا أبو جعفر) عيسى بن أبي عيسى ماهان مولى بني تميم (الرازي) وثقه أبو حاتم.
(عن الربيع بن أنس) بصري نزل خراسان، قال أبو الحجاج المزي: ليس هو ابن أنس بن مالك. قال أبو حاتم: صدوق.
(عن جديه) زيد وزياد (قالا: سمعنا أبا موسى) الأشعري -رضي الله عنه- (يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يقبل الله تعالى صلاة رجل) خرج منه المرأة فإنه أبيح لها المزعفر، كما أبيح لها الذهب والحرير وغير ذلك من الزينة مما هو محرم على الرجل. PageV16P517
قال النووي: هو مباح للنساء (¬1). يشبه أن يكون هذا الحديث محمولا على المستحل للتخلق المنهي عنه، فإنه يكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها، ونبه بالصلاة على غيرها، والأظهر أن هذا جار في غير المستحل أيضا، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة، فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة؛ لاقترانها بمعصية، ووجود شروط الصلاة وأركانها مستلزم صحتها، ولا تناقض في ذلك، أو يظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب وأثر الصحة في سقوط القضاء، ولا يعاقب المصلي متضمخا بالخلوق عقوبة تارك الصلاة.
قال أبو عمرو ابن الصلاح (¬2) في "فتاويه": المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة يسقط بها PageV16P518 # الفرض ولا ثواب فيها. قال: وذكر شيخنا في "الكامل" أنه ينبغي أن تصح ويحصل الثواب على الفعل، فيكون مثابا على فعله عاصيا بالمقام في المغصوب. انتهى.
وعلى هذا يكون في مسألتنا مثابا على فعل الصلاة عاصيا بالتضمخ بالخلوق (في جسده شيء من خلوق) بفتح الخاء وهو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ويغلب عليه الحمرة والصفرة. قال ابن الأثير: وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه، والنهي أكثر وأثبت، وإنما نهي عنه؛ لأنه من طيب النساء وكن أكثر استعمالا له منهم، قال: والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة (¬1).
(قال) المصنف (جداه (¬2) هما زيد وزياد) كما تقدم.
[4179] (حدثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم) بن عليه، وهي أمه (حدثاه عن عبد العزيز (¬3) بن صهيب) البناني الأعمى.
(عن أنس -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن التزعفر للرجال) قال البيهقي في "معرفة السنن": نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر (¬4). PageV16P519
قال الشافعي: وإنما رخصت في المعصفر؛ لأني لم أجد أحدا (¬1) يحكي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النهي عنه، إلا ما قال علي -رضي الله عنه-: نهاني ولا أقول: نهاكم. قال البيهقي: وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم (¬2).
(وقال) المصنف (عن إسماعيل) ابن علية: نهى (أن يتزعفر الرجل) حمل بعضهم النهي على المحرم.
قال القرطبي: فيه بعد؛ لأن الرجال والنساء ممنوعون (¬3) من التطيب في الإحرام، فلا معنى لتخصيصه بالرجال، وإنما علة النهي في ذلك أنه صبغ النساء وطيب النساء (¬4). يعني: فهو كالحرير والذهب لهن.
[4180] (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي الحمال، شيخ مسلم (ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي) الفقيه، شيخ البخاري (ثنا سليمان (¬5) بن بلال) مولى آل الصديق.