(حدثنا مسعر، عن عبد الملك (¬1) بن ميسرة) الهلالي الكوفي الزراد (عن عمرو (¬2) بن دينار) المكي الأثرم.
(عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما (قال: كنا ننزعه) بكسر الزاي، يعني: ننزع الحرير (عن الغلمان) يعني: الصبيان (ونتركه على الجواري) يعني: البنات.
وفيه حجة لأحد الوجهين في مذهب الشافعي أنه لا يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير، وإذا رآه عليه فينزعه عنه (¬3)، وهو الذي قطع به الشيخ نصر في "تهذيبه" ورجحه ابن الصلاح (¬4) وأحمد بن حنبل (¬5) وغيره؛ لعموم قوله -عليه السلام-: "حرام على ذكور أمتي" (¬6) فدخل فيه الصغير والكبير.
ولنا وجه: يجوز قبل سبع سنين لا بعده، ورجحه الرافعي في شرحيه (¬7).
وعلى هذا فيحمل هذا الحديث على من بعد سبع سنين؛ جمعا بين الأدلة، وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنت رابع أربعة أو خامس خمسة PageV16P270 # مع عبد الله، فجاء ابن له صغير عليه قميص من حرير فدعاه، وقال: من كساك هذا؟ قال: أمي. فأخذه عبد الله فشقه (¬1).
والثاني: يجوز للولي إلباسه؛ لأنه ليس مكلفا، ولا في معنى الرجل، وصححه النووي (¬2) وغيره؛ لأنهم لا يتعلق التحريم بلبسهم، وكونهم محل الزينة فأشبهوا النساء.
ومحل الخلاف في غير يوم العيد، أما يوم العيد فيجوز تزيينهم بالذهب والحرير قطعا، كما نقله النووي في صلاة العيد عن الشافعي والأصحاب (¬3).
قال الشيخ عز الدين: والأولى اجتنابه؛ خروجا من الخلاف.
وإذا حرمناه، فألبسه قريبه عصى الله وقطع رحمه، بخلاف إلباس الأجنبي؛ فإن الإساءة إلى الأقارب أقبح من الإساءة للأجانب، وإن عمله من مال الصبي فهو أقبح من عمله من مال نفسه.
(قال مسعر) بكسر الميم، ابن كدام الهلالي الكوفي، وكان سمع الحديث من عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار، فلقي عمرو بن دينار (فسألت عمرو بن دينار عنه) يعني: عن هذا الحديث (فلم يعرفه) قال المنذري: لعله نسيه (¬4). PageV16P271
والمختار عند الأصوليين أن تكذيب الأصل الفرع (¬1) لا يسقط المروي، فلعله رواه عنه ثم نسيه، والراوي ثقة محقق، فلا تسقط روايته، وينبني على ذلك أن الأصل والفرع لو اجتمعا في شهادة لا ترد بالاتفاق، فدل على أنه غير قادح في الرواية (¬2).
* * * PageV16P272