[4055] (حدثنا) عبد الله بن محمد بن علي (ابن نفيل) النفيلي، قال المصنف: ما رأيت أحفظ منه، وما حدثني إلا من حفظه. (ثنا زهير) بن معاوية الكوفي (ثنا خصيف) بضم الخاء المعجمة، وفتح الصاد المهملة، مصغر، ابن عبد الرحمن الجزري، مولى بني أمية، صدوق، لكنه سيئ الحفظ.
(عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن) لبس (الثوب المصمت) بضم الميم الأولى، وفتح الثانية المخففة، بينهما مهملة، وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره (من الحرير) الخالص.
(فأما المعلم) من الطراز والسجاف (من الحرير) الذي لا يجاوز أربع أصابع (وسدى) بفتح السين والدال بوزن الحصا، ويروى بكسر السين (من الثوب) ويقال: ستى. بمثناة فوق بدل الدال، لغتان بمعنى واحد، وهو خلاف اللحمة، وهو ما مد طولا [في النسج] (¬1) (فلا بأس) به، PageV16P263 # وفيه الرخصة في علم الثوب والعمامة والمنديل، وجواز الصلاة فيه، وإن عظم وبلغ أربع أصابع، وهو غاية الرخصة.
وفيه الرخصة في المنسوج بالحرير وغيره، وفي الخز، وهو الذي [سداه من الحرير، ولحمته صوف، فإن اللحمة أكثر من السدى، ولا يجوز] (¬1) عكسه، وهو ما سداه صوف أو كتان، ولحمته حرير.
* * * PageV16P264
12 - باب في لبس الحرير لعذر
4056 - حدثنا النفيلي، حدثنا عيسى -يعني: ابن يونس-، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس قال: رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما (¬1).
* * *
باب في لبس الحرير لعذر
[4056] (حدثنا) عبد الله بن محمد بن نفيل (النفيلي، ثنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة) مهران البصري (عن قتادة، عن أنس) بن مالك -رضي الله عنه-. (قال: رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الرحمن بن عوف) الزهري، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. (والزبير بن العوام -رضي الله عنهما- في قمص) بضم القاف والميم، جمع قميص، ويروى بالإفراد (حرير) أي: يلي الجسد؛ لضرورة الحكة والجرب ونحوهما، فما كان فوق القميص لا يقوم مقامه في ذلك، فلا يجوز إلا أن يكون الحرير ديباجا لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح، فلو قام غيره مقامه في دفع السلاح لم يجز الديباج؛ لعدم الضرورة. (في السفر) فيه حجة لما ذهب إليه بعض أصحابنا أن لبس الحرير للحكة ونحوها يختص جوازه بالسفر دون الحضر؛ لظاهر هذا الحديث (¬2)، ورواه مسلم (¬3). PageV16P265
(من حكة) بكسر الحاء (كانت بهما) قال الجوهري: هي الجرب (¬1)، وقيل: هي غيره.
وكما يجوز لبسه للحكة يجوز لبسه للقمل؛ لحديث الصحيحين أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فرخص لهما في قمص الحرير في غزوة لهما (¬2).
والأصح جواز ذلك، سفرا وحضرا، كما هو ظاهر الحديث، وفي وجه يختص ذلك بالسفر؛ لأنه يتباعد عن التفقد والمعالجة، واختاره ابن الصلاح (¬3)؛ لظاهر الحديث.
وإذا ثبت حكم الجواز في حق صحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم الدليل على اختصاصه به، وغير الحكة والقمل الذي ينفع فيه لبس الحرير في معناه فيقاس عليه.
وفي قول لمالك (¬4) وأحمد (¬5): لا يباح لبسه لعموم لفظ التحريم، وهذه الرخصة يحتمل أن تكون خاصة لهما، والأصح الإباحة؛ لأن تخصيص الرخصة بهما على خلاف الأصل المقرر.