(أهدى إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حلة) واحدة الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد (أخذها) ملك ذي يزن.
(بثلاثة وثلاثين بعيرا، أو ثلاث وثلاثين ناقة) الشك من الراوي (فقبلها) فيه جواز قبول هدية الكافر.
فإن قيل: قبول هدية الكافر هنا تعارضها أحاديث منها [الحديث الذي بعده] (¬4) وحديث: "هدايا العمال غلول" (¬5) مع حديث ابن PageV16P215 # اللتبية عامل الصدقات (¬1)، وفي الحديث الآخر أنه رد بعض هدايا العمال، وقال: "لا نقبل زبد المشركين" (¬2). أي: رفدهم، فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ !
حكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن هذه الأحاديث ناسخة لقبول الهدية، ثم قال: قال الجمهور: لا نسخ، بل سبب القبول أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مخصوص بالفيء الحاصل بلا قتال، بخلاف غيره، فقبل النبي -صلى الله عليه وسلم- ممن طمع في إسلامه وتأليفه لمصلحة يرجوها للمسلمين، وكافأ بعضهم، ورد هدية من لم يطمع في إسلامه، ولم يكن في قبولها مصلحة؛ لأن الهدية توجب المحبة والمودة، وأما غير النبي -صلى الله عليه وسلم- من العمال والولاة فلا يحل له قبولها لنفسه عند جمهور العلماء، فإن قبلها كانت فيئا للمسلمين، فإنه لم يهدها له إلا لكونه إمامهم (¬3). PageV16P216
[4035] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا حماد) بن سلمة (عن علي بن زيد) بن جدعان التيمي البصري الضرير (¬1)، أخرج له مسلم عن أنس بن مالك في الجهاد (¬2).
(عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث) بن نوفل تابعي يعد في المدنيين (¬3)، أرسل (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترى حلة ببضعة) البضع من التسع إلى العشر (وعشرين قلوصا) بفتح القاف، وهي الشابة من النوق بمنزلة الجارية من النساء، وقيل: هي الطويلة القوائم.
قوله: (اشترى) يحتمل أنه اشترى بوكيل له لا يعرف. فإن الإمام لا يشتري لنفسه ولا يبيع؛ لأنه قد يحابى، وقد يقال: هذا مخصوص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- دون غيره؛ لأنه معصوم من غوائل المحاباة وغيرها، ويقال: إنه لم يشتر لنفسه، بل اشتراها ليصرفها في المصالح، ويحتمل غير ذلك (فأهداها) أي: أرسلها (إلى) ملك (ذى يزن) إما ليكافئه على إهدائه له كما تقدم؛ لئلا يكون له عليه منة كافر، أو أهداها له تألفا لمصلحة يرجوها من إسلامه وإسلام من في مملكته تبعا له، أو يحسن إلى من يقدم بلاده من المسلمين وغير ذلك من المصالح، وفيه مكافأة المسلم والكافر.
* * * PageV16P217