(أن رجلا من الأنصار) ثم ذكر (بمعناه، وقال يعني: النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو شهدته) أي: حضرت عنده (قبل أن يدفن لم) أدعه (يدفن في مقابر المسلمين) هذا تفسير للقول الشديد كالرواية المتقدمة: "لو علمنا ما صلينا عليه". قال ذلك تغليظا لفعله وذما له؛ لأن المريض في مرض الموت إذا أعتق أو أوصى بعتق أو دبر، اعتبر خروجه من ثلث ماله؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يجز من عتق الستة إلا ثلثهم، فعتق الزائد عن الثلث تبرع بما ليس له، فأشبه الهبة من مال ليس له. هذا إذا أعتقهم جملة PageV16P071 # واحدة، فإن أعتق واحدا بعد واحد، بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث.
[3961] (ثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق) الطفاوي، بضم الطاء المهملة (¬1) وتخفيف الفاء، أخرج له مسلم حديثا (¬2) (و) عن (أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق ستة أعبد) مملوكين (عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فاقرع بينهم) هذا نص في صحة اعتبار القرعة شرعا، وهو حجة لمالك (¬3) والشافعي (¬4) وأحمد (¬5) والجمهور (¬6) على أبي حنيفة حيث يقول: القرعة من القمار وحكم الجاهلية، ويعتق من كل واحد من العبيد ثلثه، ويستسعى في باقيه، ولا يقرع بينهم (¬7)، وهذا مخالف لنص هذا الحديث، ولا حجة له في قوله: [إن الحديث] (¬8) إذا خالف القياس فلا يعمل به؛ لما تقرر في PageV16P072 # كتب الأصول أن القياس في مقابلة النص فاسد، ولو سلمنا أنه ليس بفاسد الوضع كانا كالدليلين المتعارضين، وحينئذ فيكون الأخذ بالحديث أولى؛ لكثرة الاحتمالات في القياس، وقلتها في الحديث (فأعتق اثنين وأرق أربعة) وفي هذا حجة على أبي حنيفة حيث يقول: يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعون في الثلثين، وهذا فيه ضرر كبير، لأن الورثة لا يحصل لهم في الحال شيء أصلا ويحيلون العبيد على السعاية، فقد لا يحصل منها شيء، أو يحصل في الشهر خمسة دراهم أو أقل، وفيه ضرر على العبيد في الكسب والسعاية من غير اختيارهم، قال ابن عبد البر: في قول الكوفيين ضروب من الخطأ والاضطراب (¬1).
* * * PageV16P073