فإن قيل: كيف يصح الإجماع مع مخالفة علي وابن عباس وابن الزبير؟ فالجواب: أنه روي عنهم الرجوع عن المخالفة، والإجماع ينقسم إلى مقطوع به ومظنون، وهذا من المظنون، [فيمكن وقوع مخالفة الإجماع] (¬4) مع كونه حجة، كما وقع منهم مخالفة النصوص الظنية.
* * * PageV16P063
9 - باب في بيع المدبر
3955 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء وإسماعيل بن أبي خالد، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق غلاما له، عن دبر منه ولم يكن له مال غيره فأمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- فبيع بسبعمائة أو بتسعمائة (¬1).
3956 - حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا بشر بن بكر، أخبرنا الأوزاعي، حدثني عطاء بن أبي رباح حدثني، جابر بن عبد الله بهذا زاد وقال -يعني: النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه" (¬2).
3957 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له: أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له: يعقوب، عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "من يشتريه؟ ". فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم فدفعها إليه ثم قال: "إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل فعلى عياله، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته". أو قال: "على ذي رحمه، فإن كان فضلا فها هنا وها هنا" (¬3).
* * *
باب في بيع المدبر
[3955] (حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا هشيم) بن أبي خازم، واسمه بشير بن القاسم السلمي (عن عبد الملك بن أبي سليمان) ميسرة الفزاري الكوفي، أخرج له مسلم في مواضع. PageV16P064
(عن عطاء) بن أبي رباح (و) عن (إسماعيل (¬1) بن أبي خالد) سعد الأحمسي، كلاهما (عن سلمة بن كهيل عن عطاء) بن أبي رباح.
(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا) وهو أبو مذكور الأنصاري (أعتق غلاما) اسمه يعقوب (عن دبر) أي: دبره، فقال له: أنت حر بعد موتي. أي: دبره، أو إذا مت فأنت حر. سمي مدبرا لأنه دبر أمر دنياه باستخدام ذلك المدبر واسترقاقه، ودبر أمر آخرته أيضا بإعتاقه وتحصيل أجر العتق، وهو مستحب، ويصير العبد مدبرا بلا خلاف نعلمه بنفس اللفظ من غير افتقار إلى نية, لأن هذا اللفظ وضع لهذا العقد، فلم يفتقر إلى نية كالبيع.
(ولم يكن له مال غيره) وعليه دين. ويدل على هذا رواية النسائي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما دفع الثمن إليه قال: "اقض دينك" (¬2).
(فأمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- فبيع) يعني في الدين الذي كان عليه (¬3) قبل التدبير، وبه استدل المالكية على أنه لا يجوز بيعه لغير دين متقدم (¬4).
وذهب الشافعي إلى جواز بيعه مطلقا في الدين وغيره مع الحاجة وعدمها (¬5).
(بسبعمائة) درهم (أو بتسعمائة) درهم. شك من الراوي (¬6). PageV16P065
[3956] (حدثنا جعفر بن مسافر) الهذلي مولاهم، قال النسائي: صالح (¬1) (ثنا بشر بن بكر) البجلي، دمشقي الأصل، أخرج له البخاري في آخر الصلاة والحج (¬2). (ثنا) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) قال (حدثني عطاء بن أبي رباح، حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بهذا) المذكور، و (زاد: ) في هذه الرواية (قال: يعني النبي -صلى الله عليه وسلم-) للذي دبر العبد (أنت أحق بثمنه) من غيرك؛ لأنك المتطوع بتدبيره.