(أخي أبي اليسر) بفتح المثناة تحت والسين المهملة كما تقدم.
(ابن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب) الأنصاري كما تقدم (فقالت) لي (امرأته: الآن والله تباعين في) وفاء (دينه) فيه أن غيرة الزوجة من وطء زوجها جاريته التي يملكها كان موجودا فيما تقادم (¬1) من زمن الصحابة وما بعدها, ولهذا عيرتها ببيعها في دين زوجها الذي كان يطؤها، وقد كانت تطلب منه أن يبيعها فلم يطاوعها، وإنما قالت ذلك لما كانت تظن من جواز بيعها، وقد روي عن علي وابن عباس وابن PageV16P060 # الزبير جواز بيع أمهات الأولاد (¬1)، وسئل ابن عباس عن بيع أم الولد، فقال: تبيعها كما تبيع شاتك أو بعيرك (¬2). وقول المرأة للجارية يدل على ذلك.
(فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من ولي) بكسر اللام وتخفيف الياء (الحباب) ابن عمرو، المراد -والله أعلم-[من ولي أمر تجهيز الحباب ودفنه (قيل: ) وليه (أخوه أبو اليسر بن عمرو) الأنصاري (فبعث إليه) فجاء (فقال: ) له (أعتقوها) بفتح الهمزة؛ لأن ولدها أعتقها, ولما روى ابن ماجه عن ابن عباس: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته" (¬3). وقال الحاكم: صحيح الإسناد (¬4).
(فإذا سمعتم برقيق) هو فعيل بمعنى مفعول، وهو المملوك، يطلق على الذكر والأنثى وعلى الجماعة، ولعله المراد هنا. (قدم علي) من الصدقة أو من الغنيمة أو غيرهما (فأتوني) فيه استحباب وعد الإمام من ظهر من ماله شيء يحتاج إليه بعتق أو وقف أو غيرهما، أو تلف من ماله ما هو مصرور إليه تطييبا لقلبه وتسلية وجبرا لما فاته (أعوضكم) بجزم الضاد، جواب الأمر، أي: أعطيكم بدل ما ذهب منكم بالعتق. PageV16P061
وهذا التعويض مستحب ليس بواجب إلا عند من يرى وجوب الموعود به، ويحتمل غير ذلك، والله أعلم.
(قالت: )] (¬1) أم الولد (فأعتقوفي) عقب أمره -صلى الله عليه وسلم- (وقدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رقيق) بعد ذلك (فعوضهم مني) أي: من عتقي عليهم (غلاما) فيه تعويض الذكر عن الأنثى، إما لأنه -صلى الله عليه وسلم- رآه أنفع لهم من الأنثى، أو لأنه الذي تيسر تعويضه.
[3954] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة، (عن قيس) بن سعد (عن عطاء) بن أبي رباح.
(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر -رضي الله عنه-).
وأخرج النسائي وابن ماجه من حديث أبي الزبير عن جابر قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي -صلى الله عليه وسلم- حي، ما نرى بذلك بأسا (¬2). والرواية: نرى بالنون، ولو كانت بالياء من تحت لكان فيه دلالة على اطلاعه -صلى الله عليه وسلم- على ذلك وإباحته، ولذلك قال البيهقي: ليس في شيء من الطرق أنه اطلع على ذلك وأقرهم عليه -صلى الله عليه وسلم-.
قال شيخنا ابن حجر: نعم، روى ابن أبي شيبة من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك، قال الخطابي: يحتمل أن يكون بيع الأمهات PageV16P062 # كان مباحا ثم نهى عنه -صلى الله عليه وسلم- في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي (¬1).
(فلما كان عمر -رضي الله عنه-) بلغه حديث النهي (فنهانا) عن بيعهن (¬2) (فانتهينا) وقضى به عثمان حياته. ويحتمل أنهم باعوا أمهات الأولاد في النكاح لا في الملك. وحكى ابن قدامة إجماع الصحابة على أنهن لا يبعن (¬3).