7 - باب فيمن ملك ذا رحم محرم
3949 - حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال موسى في موضع آخر: عن سمرة بن جندب فيما يحسب حماد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر". قال أبو داود: روى محمد بن بكر البرساني، عن حماد بن سلمة، عن قتادة وعاصم، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل ذلك الحديث.
قال أبو داود: ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه (¬1).
3950 - حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر (¬2).
3951 - حدثنا محمد بن سليمان، حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر (¬3).
3952 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن مثله.
قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد (¬4).
* * * PageV16P053
باب فيمن ملك ذا رحم محرم
[3949] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (وموسى بن إسماعيل) التبوذكي البصري [(قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن) البصري] (¬1) (عن سمرة) بن جندب -رضي الله عنه-. (عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال موسى) بن إسماعيل (في موضع آخر: ) لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه (عن سمرة بن جندب فيما يحسب) أي: يظن (حماد) بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
(قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من ملك ذا رحم) بفتح الراء وكسر الحاء، وأصله موضع تكوين الولد، ثم استعمل للقرابة، فيقع على كل من بينك وبينه نسب (محرم) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء المخففة، ويقال: محرم، بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة، والمحرم من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والأخ والعم ومن في معناهم.
قال ابن الأثير: الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، ذكرا كان أو أنثى.
وذهب الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات، ولا يعتق عليه غيرهم [من ذوي قرابته.
وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالدان والإخوة، ولا يعتق PageV16P054 # غيرهم (¬1)] (¬2). قال البيهقي: وافقنا أبو حنيفة في بني الأعمام أنهم لا يعتقون بحق الملك (¬3).
واستدل الشافعي ومن وافقه بأن غير الوالدين والأولاد قرابة لا يتعلق بها رد الشهادة، ولا تجب بها النفقة مع اختلاف الدين، فأشبه قرابة ابن العم، وبأنه لا تعصبة بينهما، فلا يعتق عليه بالقرابة كابن العم، وبأنه لو استحق العتق عليه (¬4) بالقرابة لمنع من بيعه إذا اشتراه وهو مكاتب كالوالد والولد، واستدل أبو حنيفة وموافقوه بهذا الحديث، وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث بجوابين ذكرهما البيهقي، فقال: أحدهما: إن حماد بن سلمة تفرد به هكذا، وخالفه سعيد بن أبي عروبة فرواه عن قتادة، عن الحسن من قوله: وعن قتادة، عن عمر. ثم ذكر السند المتقدم.