(وإن) ويروى بالفاء: فإن (لم يكن له مال) يؤديه في خلاص حصة شريكه (عتق نصيبه) فقط، وليس في هذا ذكر الاستسعاء.
[3944] (حدثنا مخلد بن خالد) الشعيري العسقلاني شيخ مسلم (حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان، السلمي، مولاهم، أخرج له البخاري (أنا يحيى بن سعيد) الأنصاري التابعي (عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمعنى) حديث (إبراهيم بن موسى) الرازي، وليس فيه ذكر الاستسعاء أيضا.
[3945] (حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء) بن عبيد الضبعي البصري، شيخ الشيخين (حدثنا) عمي (جويرية) بن أسماء بن عبيد PageV16P047 # الضبعي، أخرج له الشيخان (عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما بمعنى) حديث (مالك ولم يذكر: ) فيه: (وإلا فقد عتق) منه (ما عتق) كما تقدم و (انتهى حديثه إلى) قوله في حديث مالك: فأعطاه شركاؤه حصصهم (وأعتق) بضم الهمزة (عليه العبد. على معناه) كما تقدم.
[3946] (حدثنا الحسن بن علي) الجهضمي (¬1) (حدثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن سالم) بن عبد الله، أحد فقهاء المدينة (عن) أبيه (ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من أعتق شركا له في عبد) استدل به إسحاق بن راهويه على أن الأنثى لا تكمل على من أعتق شركا في أنثى، وهو على خلاف الجمهور من السلف ومن بعدهم (¬2)؛ لأنهم لم يفرقوا بين الذكر والأنثى إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس، كما قال تعالى: {إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا (93)} (¬3) وإما على طريق الإلحاق بنفي الفارق كما هو معروف في القياس من كتب الأصول.
(عتق منه) كل (ما بقي) من العبد (في ماله) أي: في مال المعتق بقيمة يوم العتق (إذا كان له) في ماله (ما يبلغ) قيمة بقية (ثمن العبد) المعتوق كما تقدم.
[3947] (حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو بن PageV16P048 # دينار، عن سالم) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم-) (قال (إذا كان العبد) أو الأمة مشتركا (بين اثنين) مناصفة، أو يزيد نصيب أحدهما على الآخر، ويدل على هذا قوله: (فأعتق أحدهما نصيبه) ولم يقل: نصفه (فإن كان) المعتق (موسرا يقوم) مبني لما لم يسم فاعله (عليه) ليس المراد باليسار الغنى؛ بل يكون معه ما بقي بقيمة النصيب أو بعضه، فيسري العتق بقدر ذلك البعض، ويؤخذ من [بناء (يقوم)] (¬1) للمفعول أن المعتق لا يقوم، بل الحاكم أو عارف بقيمة السلع موثوق به يقيمه الحاكم (قيمة) عدل إلا وكس) فيها، الوكس: النقص، ومنه حديث معاوية أنه كتب إلى الحسين بن علي: إني لم أكسك ولم أخسك (¬2). أي: لم أنقصك حقك ولم أنقض عهدك.
(ولا شطط) أي: لا زيادة على القيمة من قولهم: شطني فلان يشطني (¬3) إذا شق عليك وظلمك في حقك.
(ثم يعتق) بضم أوله. أي: يعتق العبد كله على المعتق. قال الفاكهي: فيه دليل واضح على أنه لا يعتق بالسراية، وأن العبد بحكم العبودية في نصيب الشريك حتى يحكم بالتقويم، وأن المعتق إن مات قبل التقويم لم يقوم عليه ولا على ورثته، وهذا مشهور مذهب مالك. قال أصحابنا: PageV16P049
وللشريك مطالبة المعتق بدفع القيمة وإجباره عليها, ولو مات المعتق أخذت من تركته، ولو لم يطالبه الشريك كان للعبد مطالبته، فإن لم يطالبه طالبه القاضي؛ لما في العتق من حق الله تعالى، ولو مات العبد قبل أداء القيمة، فالأصح أنه لا يجيبه؛ لأنه مات ونصفه رقيق، فإنما أوجبنا الضمان عليه نظرا لتحصيل الحرية، ولا يتصور تحصيلها من الميت.