[3885] (حدثنا أحمد بن صالح و) أحمد (ابن السرح، قال أحمد) ابن صالح: (ثنا) عبد الله (ابن وهب، وقال ابن السرح: أخبرنا ابن وهب. قال: ثنا داود (¬3) بن عبد الرحمن) العطار (عن عمرو بن يحيى) بن عمارة المازني (عن يوسف بن محمد) بن ثابت بن قيس.
(وقال) أحمد (بن صالح) هو (محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس) بفتح المعجمة وتشديد الميم (عن أبيه) يوسف (عن جده) ثابت ابن قيس بن شماس خطيب الأنصار، شهد أحدا، وقتل باليمامة (عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه دخل على ثابت بن قيس) الأنصاري (قال أحمد) بن صالح في روايته: دخل عليه (وهو مريض) فوضع يده عليه (فقال: PageV15P614
اكشف الباس) يا (رب الناس) وروي (عن ثابت بن قيس) الأنصاري (ثم أخذ) بعد الدعاء (ترابا من بطحان) بضم الباء الموحدة وسكون الطاء المهملة، هكذا قيده أصحاب الحديث، وقيده أهل العربية بفتح الباء وكسر الطاء، وهو اسم واد بالمدينة، والبطحاء والأبطح: كل مسيل متسع فيه دقاق الحصا (فجعله في قدح ثم نفث) بثاء مثلثة، أي: نفخ مع الرقية أو قراءة القرآن. قال أبو عبيد: لا يكون النفث إلا ومعه شيء من الريق (¬1). (بماء) كان في فيه، والله أعلم (وصبه عليه) أي: على ثابت بن قيس المريض (قال) المصنف (قال) أحمد بن عمرو (ابن السرح) هو (يوسف ابن محمد) بن ثابت (قال) المصنف وتبعه المنذري وغيره (¬2) (وهو الصواب).
[3886] (حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني معاوية) بن صالح بن حدير الحضرمي الحمصي، قاضي الأندلس، أخرج له مسلم (¬3) في الجهاد وغيره.
(عن عبد الرحمن بن جبير) المصري المؤذن (¬4) أخرج له مسلم في PageV15P615 # مواضع (عن أبيه) جبير بن نفير الحضرمي، أخرج له مسلم (¬1). وأدرك الجاهلية (عن عوف بن مالك) بن أبي عوف الأشجعي، كانت معه راية أشجع يوم الفتح.
(قال: كنا نرقي) بفتح النون وكسر القاف (في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك) فيه وجوب استفتاء العالم عما جهل حكمه (فقال: اعرضوا علي رقاكم) فيه سؤال المستفتى عما أبهمه في السؤال، فإن الحكم على الشيء فرع تصوره، فلما عرضوها عليه فقال (لا بأس بالرقى) إذا كان فيها نفع؛ لما روى مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوا عليه، فقال: "ما أرى بأسا، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه" (¬2).
(ما لم تكن شركا) لفظ مسلم: "ما لم يكن فيه شرك" أي: ما لم يكن فيه شيء من الشرك المحرم، وفيه دليل على جواز الرقى والتطبب بما لا ضرر فيه ولا منع شرعا مطلقا، وإن كان بغير أسماء الله تعالى وكلامه، لكن إذا كان مفهوما، وفيه الحث على السعي في إزالة الأمراض والأضرار عن المسلمين بكل ممكن جائز.
[3887] (حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي) بكسر الميم، والصاد PageV15P616 # المشددة الأولى، نسبة إلى المصيصة، مدينة على ساحل البحر، وهي بالشام، وثقه أبو حاتم (¬1).
(حدثنا علي بن مسهر، عن عبد (¬2) العزيز بن عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم الأموي.
(عن صالح بن كيسان، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة) القرشي العدوي المدني، أخرج له الشيخان.