* * * PageV14P651
12 - باب في الصلح
3594 - حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال ح، وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي، حدثنا مروان- يعني ابن محمد - حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد -شك الشيخ- عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلح جائز بين المسلمين". زاد أحمد: "إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا". وزاد سليمان بن داود وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون على شروطهم" (¬1).
3595 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال: "يا كعب". فقال لبيك يا رسول الله. فأشار له بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قم فاقضه" (¬2).
* * *
باب في الصلح
[3594] (ثنا سليمان بن داود المهري) بفتح الميم (أنا) عبد الله (ابن وهب، قال أخبرني سليمان بن بلال) القرشي التيمي (ح، وحدثنا أحمد بن PageV14P652 # عبد الواحد) التميمي (الدمشقي) بكسر الدال وفتح الميم، ثقة.
(ثنا مروان بن محمد) الدمشقي الطاطري [كان] (¬1) عبدا قانتا، ثقة، أخرج له مسلم (ثنا سليمان بن بلال) المدني مولى عبد الله بن أبي عتيق (أو عبد العزيز بن محمد) الدراوردي (شك الشيخ) أو أحد شيخيه (عن كثير بن زيد) الأسلمي المدني. قال أبو زرعة: صدوق (¬2). وقال ابن معين: ثقة (¬3). ورواه أحمد من حديث سليمان بن بلال، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة (¬4).
(عن الوليد بن رباح) بفتح الراء والموحدة، مدني صدوق.
(عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الصلح) هل هو عام أو مختص؟ (¬5) وجهان مرويان في "البحر"، وهو على أصناف: صلح بين المسلمين والكفار وهو الهدنة، وصلح بين أهل البغي والعدل، وصلح بين الإخوان المتخاصمين، وصلح بين الزوجين عند الشقاق، وصلح بين المتداعيين في الأموال، فتارة يكون على الإنكار، وتارة يكون بمعنى البيع والإجارة والصرف، ولكل صنف منها أصل على حدته في الكتاب والسنة.
وهذا الحديث يتناول مجموعها لعمومه، ومما يدل على العموم PageV14P653 # مجيء الاستثناء بعده، فإن الاستثناء معيار العموم، وإذا قلنا بعمومه فالمراد به الصلح الحقيقي الذي تركن إليه النفوس ويزول به الخلاف، وترك المنازعة.
(جائز) هذا من الجواز الذي يعم الواجب والمندوب والمباح، لا الجواز المستوي الطرفين، فإن الصلح يكون مندوبا إليه كقوله تعالى: {والصلح خير} (¬1) ويكون جائزا، ويكون واجبا، كما في بعض صور الصلح بين الزوجين إذا اشتد الشقاق بينهما، وبعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، وهو ظاهر الأمر في قوله تعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} (¬2).
(بين المسلمين) هذا لا يختص بالمسلمين، بل الصلح بين الكافر والذمي والمسلم جائز أيضا، فهذا مما خرج مخرج الغالب، فمفهوم صفة المسلمين غير معمول به.