قال الماوردي: الضمين والزعيم والكفيل والحميل والصبير (¬4) بمعنى واحد، غير أن العرف جار بأن الضمين يستعمل في الأموال، والحميل في الديات، والكفيل في النفوس، والزعيم في الأمور PageV14P580 # العظام، والصبير في الجميع (¬1).
واستدل بالحديث، وبقوله (¬2) تعالى: {وأنا به زعيم} (¬3) على صحة ضمان المجهول لعموم الحديث، ولأن حمل البعير. [ ... ] حال [ ... ] (¬4) في القوة والضعف، فإذا قال: أنا ضامن مالك على فلان أو ما تقوم به البينة أو ما يقر لك به، صح الضمان، وبه قال أبو حنيفة (¬5).
[3566] (حدثنا إبراهيم بن المستمر) بضم الميم وإسكان السين المهملة وفتح المثناة فوق، العروقي صدوق رواية (العصفري، حدثنا حبان) بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة (بن هلال) الحافظ، روى له الجماعة (حدثنا همام، عن قتادة، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى) روى له الجماعة سوى ابن ماجه (عن أبيه) يعلي بن أمية التميمي حليف قريش، وهو ابن منية شهد حنينا.
(قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا، وثلاثين بعيرا) فيه دليل لما قاله المتولي من أصحابنا أن تعيين المستعار عند الإعارة ليس بشرط، فلو قال: أعرني دابة، فقال: خذ من الإسطبل ما أردت. جاز (¬6). PageV14P581
وفيه دليل على ما قاله أصحابنا: أن للمعير أن يستنيب لمن يستوفي المنفعة له، كما لو استعار دابة ليركبها، فله أن يركبها وكيله في حاجته؛ لأن المنفعة تحصل له، فلو ركب الرسل في هذا الحديث الأبعرة جاز؛ لأنهم في حاجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومقتضى ما قالوه: أنه لا يركب غيره متبرعا. وقد صرحوا بأن شرط المعير ملكه المنفعة وإن لم يملك الرقبة؛ لأن الإعارة ترد على المنفعة فيصير مستأجرا لأنه مالك المنفعة، ولا يعير مستعير على الأصح؛ لأنه لا يملك المنفعة (¬1).
(قال: فقلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة) فيه ما تقدم (أو عارية مؤداة؟ قال: بل) عارية (مؤداة) وفي كلام الرافعي وكتب الفقه بلفظ: العالية مردودة.
قال شيخنا ابن حجر: ولم أره في كتب المحدثين بهذا اللفظ (¬2). PageV14P582