والقول الثاني: أنها تصح لما روى الدارقطني من حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" (¬4). وأبو داود من مرسل عطاء الخراساني (¬5). ووصله يونس بن راشد فقال: عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس (¬6). والمعروف المرسل (¬7). فدل PageV14P577 # هذا الحديث على أنهم إذا شاءوا كانت الوصية صحيحة، [ولأن الوصية صادفت ملكه] (¬1) وإنما يتعلق بها حق الورثة في ثاني الحال فلم يمنع صحتها، كبيع ما فيه شفعة، فعلى هذا إن أجاز الورثة نفذت الوصية (¬2). وعلى الجملة فيكون الثلث في حق الوارث كالزائد على الثلث في حق الأجنبي.
([ولا تنفق] (¬3) المرأة شيئا من بيتها) أي: من مال زوجها (إلا بإذن زوجها) هذا من الأشياء الخطيرة التي لا تسمح الأنفس به غالبا، أما ما تجري العادة بعطيته من البيوت فإن علمت طيب نفسه جاز وكان لها أجر، لما روى مسلم (¬4) من حديث عائشة: "إذا أنفقت المرأة من طعام [بيتها] (¬5) غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب". أما ما علمت أنه لا تطيب نفسه به، فلا يجوز، وروى أبو داود الطيالسي (¬6) والبيهقي (¬7) من حديث ابن عمر في حديث فيه: "ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر". (فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ ) بالنصب، أي: ولا تنفق الطعام من بيته؟ (قال: ذلك أفضل أموالنا) المراد به -والله أعلم - البر PageV14P578 # أو التمر وأن كلا منهما (¬1) أفضل أموالهم، وإذا كان أفضل فالأولى ألا تنفق منه إلا بإذنه.
ولأبي داود الطيالسي: "لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعام" (¬2).
ولأبي داود من حديث سعد: فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: "الرطب تأكلنه وتهدينه" (¬3).
(ثم قال: العارية) مشددة الياء وروي تخفيفها، وقال لغة ثالثة عارة. قال الأزهري: مشتقة من عار الرجل إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للغلام الخفيف: العيار (¬4). قال الجوهري: كأنها من العار؛ لأن طلبها عار (¬5). (مؤداة) أي يجب أداء عينها عند وجودها وأداء قيمتها عند تلفها كما تقدم (والمنحة) بكسر الميم ما يمنح الرجل صاحبه من شاة يشرب درها مدة ثم يردها إذا انقطع اللبن [وهذا معنى قوله: (مردودة) أي: يجب ردها لصاحبها إذا انقطع لبنها] (¬6)، وكذا الأرض يزرعها مدة، أو الشجرة يأكل ثمرتها وينتفع بها ثم يردها، ثم كثر استعمال هذه اللفظة حتى أطلقت على كل عطاء، والاسم المنيحة. (والدين PageV14P579 # مقضي) بفتح الميم وسكون القاف، وروي: "يقضى" (¬1) بضم الياء وفتح الضاد، أي: يجب قضاؤه إذا أتى وقت أدائه.
وقال بعضهم: لا يجب الأداء [إلا إذا] (¬2) طلبه صاحبه، ولا يعد المدين (¬3) قبل الطلب مماطلا ولو كان قادرا وإن كان الأولى الدفع قبل الطلب، ويدخل في عموم الحديث إن لم يقض في الدنيا يقض في الآخرة حين لا دينار ولا درهم، وإن كان له حسنات مقبولة أخذ منها وإلا أعطي من سيئاته.
(والزعيم) من زعم يزعم، كالكفيل من كفل يكفل فهو كفيل وزنا ومعنى، فلو قال الضامن: أنا بالمال الذي على هذا، أو: على زيد، أو بإحضار هذا الشخص ضامن أو كفيل، أو زعيم، أو حميل من الحمالة - بالحاء المهملة -، أو قبيل، أو صبير صح الضمان، وهو بهذا اللفظ ضامن (غارم) لما على المديون، ثم إن كان ضمن المديون بإذنه في الضمان والأداء رجع وإلا فلا.