وقد استدل بهذا الحديث على أن كسب الحجام ليس بحرام؛ لأنه لو كان حراما لما أجاز له تملكه، ولا أن يدفع به حقا واجبا عليه وهو نفقة الرقيق، ويكون النهي مرادا (¬5) به الحض على الورع، كما في الحديث: "شر صفوف النساء أولها" (¬6).
[3423] (حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد، عن PageV14P280 # عكرمة، عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه إباحة نفس الحجامة، وأنها من أفضل الأدوية (وأعطى الحجام أجره، ولو علمه خبيثا لم يعطه) هذا من كلام ابن عباس؛ فإنه قال: لو كان خبيثا لم يعطه.
وفيه: إباحة التداوي بالحجامة والسعوط والفصد وما في معناها، وفيه إباحة أخذ الأجرة على المعالجة بالتطبب.
[3424] (وحدثنا القعنبي، عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس ابن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: حجم أبو طيبة) بفتح الطاء المهملة، وسكون المثناة تحت، وبالموحدة، واسمه نافع (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قال ابن بطال: فيه استعمال العبد بغير إذن سيده، إذا كان العبد معروفا بذلك (¬1).
(وأمر له بصاع من تمر) هكذا رواه وما بعده مالك في "الموطأ" (¬2)، ورواية مسلم: "فأمر له بصاع أو مد أو مدين" (¬3) على الشك، ورواية المصنف و"الموطأ" تثبت ما ورد بالشك في رواية مسلم وغيره (وأمر أهله) رواية البخاري: وأمر مواليه (¬4). يعني: ساداته، وجمع إما (¬5) باعتبار كونه مشتركا بين طائفة، ويؤيده رواية مسلم: حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد لبني بياضة (¬6). (أن يخففوا عنه) قال ابن بطال: فيه الشفاعة للعبد PageV14P281 # في تخفيف الخراج عنه، وإن لم يكن دينا ثابتا، لكنه يطالب به (¬1) (من خراجه) فيه جواز مخارجة العبد برضاه ورضى سيده.
وحقيقة المخارجة أن يقول السيد لعبده: تكتسب (¬2) وتعطيني من الكسب كل يوم درهما (¬3) -مثلا- والباقي لك، أو في كل أسبوع كذا، ويشترط رضاهما (¬4)، وهذا إذا كان للعبد صناعة، لكن على جهة اللطف لا العنف (¬5)، ويستحب تخفيف السيد على العبد مما قدره عليه. PageV14P282