(فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعطه) بفتح الهمزة (إياه) وفيه دليل على جواز الزيادة في القرض. وأحسن ما قيل عن السؤال المتقدم جوابا إن شاء الله أن يكون استقرض البكر على ذمته فدفعه لمن أراد فكان عليه قضاؤه، فلما جاءت إبل الصدقة أخذ منها ما هو عليه يغرمه جملا رباعيا ودفعه إلى الذي استقرض منه البكر فكان أداء عما في ذمته PageV14P056 # وحسن قضاء بما يملكه مما أخذه على ذمته (¬1). وفيه أن من السنة رد أجود مما عليه.
فإن قيل: روى البيهقي في "المعرفة" عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا (¬2)، ورواه في (¬3) "السنن الكبرى" عن ابن مسعود (¬4) وأبي بن كعب (¬5) وابن عباس (¬6) موقوفا (¬7) عليهم؛ فالجواب أن هذا محمول على ما إذا كان الزائد الذي فيه جر منفعة مشروطا في العقد بأن يقول: أقرضتك ألفا على أن ترد علي أكثر من مالي. وقيل: الزيادة في البدل إنما تحرم إذا كان المقروض مما يجري فيه الربا كالدراهم والدنانير والقمح والشعير وغير ذلك، أما ما لا ربا فيه كالحيوان فلا تضر الزيادة فيه، ولو شرط رد الأجود وهذا قول ابن أبي هريرة وأبي حامد المروزي، وأحسن ما قيل في الجواب إن شاء الله تعالى كما تقدم أن المستقرض إن بدأه بعطية ما هو أجود منه وزائد (¬8) عليه من غير شرط فهو جائز كما في الحديث رواية أبي رافع، وإن رد الزائد عما كان اشترطه عليه حالة PageV14P057 # القرض لم يجز، وعليه يحمل حديث فضالة، وفي هذا جمع بين الأحاديث.
(فإن خيار الناس) أي من خيرهم كما في رواية الصحيحين (¬1) لما تقدم.
(أحسنهم قضاء) هذا هو اللفظ الصحيح البليغ. وقد روي: "أحاسنكم" (¬2) وهو جمع أحسن ذهبوا به مذهب الأسماء كأحمد وأحامد، وقد وقع في "الأم" في بعض طرقه: "محاسنكم" (¬3) بالميم، وكأنه جمع (¬4) محسن، كمطلع ومطالع، وفيه بعد، وأحسنها وأصحها الأول (¬5).
[3347] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى) القطان (عن مسعر) بكسر الميم، ابن كدام (عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: كان لي على النبي - صلى الله عليه وسلم - دين فقضاني ديني) (¬6) يحتمل أن يكون هذا الدين من الأعيان الربوية كالدراهم ونحوها فدفع إليه نظيره من غير زيادة (و) بعد أن برئت الذمة (¬7) من الدين (زادني) عليه هبة لئلا يشابه الربا في رد الزائد على المقبوض.
* * * PageV14P058