(إن صاحبكم) الذي صليتم عليه (مأسور) أي: محبوس (بدينه) ورواية الحاكم: "حبس على باب الجنة بدين كان عليه" (¬4)، وزاد في رواية: "فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله عز وجل" (¬5).
(قال: فلقد رأيته أدى عنه) دينه الذي كان عليه (حتى ما بقي) بكسر القاف (أحد يطلبه بشيء) رواية المزي في "التهذيب": فلقد رأيت أهله ومن يحزن بأمره قاموا فقضوا ما عليه حتى ما بقي عليه شيء. PageV14P045
ورواية النسائي: عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن أبيه (¬1).
قال في "التهذيب": فوقع (¬2) لنا عاليا بدرجتين (¬3).
(قال أبو داود: هو سمعان بن مشنج) [بضم الميم وفتح الشين المعجمة كما تقدم.
وقال بعضهم] (¬4): بفتح الميم وكسر الشين فآخره مهملة وهو قول وكيع، والصواب وهو الذي ذكره الذهبي (¬5).
[3342] (حدثنا سليمان بن داود المهري) بفتح الميم (أنبأنا ابن وهب قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب) المصري (¬6) ثقة (أنه سمع أبا عبد الله) محمد بن سعيد (القرشي يقول: سمعت أبا بردة) عامر (بن أبي موسى الأشعري يقول: عن أبيه) أبي موسى عبد الله بن قيس -رضي الله عنه-.
(عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إن أعظم الذنوب عند الله) أي: من أعظمها فحذفت (من) وهي مرادة كما يقال: فلان أعقل الناس، ويراد أنه من أعقلهم (أن يلقاه بها عبد) من عبيده (بعد (¬7) الكبائر التي نهى PageV14P046 # الله) تعالى (عنها) (¬1) كالإشراك بالله تعالى والقتل وشهادة الزور وغيرها (أن يموت الرجل وعليه دين) جملة اسمية دخلت عليها واو الحال (لا يدع) أي: يترك (له قضاء).
[3343] (حدثنا محمد بن المتوكل) بن عبد الرحمن (العسقلاني) قال إبراهيم بن الجنيد: عن ابن معين: ثقة، وكان من الحفاظ.
(حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة) عبد الله ابن عبد الرحمن (عن جابر -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي على رجل) وفي معناه المرأة (مات وعليه دين) وروي في بعض طرقه: ولم يترك له وفاء (¬2)، وكان هذا في أول الإسلام كما سيأتي، وفي رواية لغيره: فقيل: لم لا تصلي عليه؟ فقال: "ما تنفعه صلاتي وذمته (¬3) مرهونة" (¬4). وإن صلاته شفاعة موجبة للمغفرة، ولم يكن حينئذ في الأموال سعة. (فأتي بميت) ليصلي عليه (فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران) هكذا رواية أحمد (¬5) والنسائي (¬6) وابن حبان (¬7) في PageV14P047 # جميعها أن الدين كان (¬1) دينارين، وفي رواية للبخاري عن سلمة بن الأكوع قال: "فهل عليه دين؟ " قالوا: ثلاثة دنانير (¬2). فيحتمل أنهما قضيتان. وأما رواية الدارقطني والبيهقي: قالوا: نعم، درهمان (¬3). فأسانيدهما ضعيفة، ووقع في "المختصر" بغير إسناد أيضا: درهمان (¬4).
(قال: صلوا على صاحبكم) فيه دليل على صحة صلاة من عليه دين إذا صلاها غيره؛ لأن شفاعة غيره لا توجب المغفرة.
(فقال أبو قتادة) الحارث بن ربعي (الأنصاري: هما علي يا رسول الله) وفي رواية للبيهقي قال: "هما عليك حق الغريم؟ " قال: نعم (¬5).
فيه دليل على أنه يصح الضمان عن الميت، ومعلوم أنه لا يتصور منه الرضى ففيه دلالة على أن الضمان لا يشترط فيه رضى المضمون لصحة الضمان، ولأنه يجوز أداء دين الغير بغير إذنه، فالتزامه في الذمة أولى بالجواز، ولا فرق بين أن يخلف وفاء أم لا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبحث عن ذلك، وهذا مذهب الشافعي، وبه قال مالك وأحمد، وعند أبي حنيفة: لا يصح [إلا إذ خلف] (¬6) وفاء أو كان به ضامن وساعدنا (¬7) PageV14P048 # فيما إذا ضمن عنه في حياته ثم مات وهو معسر أنه لا يبطل الضمان (¬1).