[3277] (حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا هشيم، أنبأنا PageV13P636 # يونس (¬1) ومنصور، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا عبد الرحمن بن سمرة) زاد في الصحيحين: "لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها" (¬2). و (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها) أي: رأى ما حلف عليه من فعل أو ترك خيرا لدنياه أو أخراه أو موافقا ورواه وشهوته (¬3) ما لم يكن إثما، كذا فسره العلماء. (فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك) نسخة: كفر يمينك.
(قال أبو داود) المصنف (وسمعت أحمد) بن حنبل (يرخص فيها الكفارة قبل الحنث) قوله: يرخص، دليل على أن تأخير الكفارة بعد الحنث أفضل، وهذا موافق لمذهب الجمهور أن التقديم رخصة شرعها الله لحل ما عقد الحالف من يمينه فتجزئ (¬4) قبل وبعد، ولا إثم في الحالين خلافا لمن قال (¬5): الكفارة لتكفير مأثمها بالحنث (¬6).
[3278] (حدثنا يحيى بن خلف) الباهلي، أخرج له مسلم (حدثنا عبد الأعلى) بن [مسهر الغساني] (¬7) (حدثنا سعيد) بن [عبد العزيز PageV13P637 # التنوخي] (¬1)، أخرج له مسلم (عن قتادة) بن دعامة (عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة -رضي الله عنه- نحوه) وقال في هذه الرواية (وكفر عن يمينك ثم ائت (¬2) الذي هو خير ثم) في هذه الرواية دلالتها على جواز تقديم الكفارة أقوى من الاستدلال بقوله: "وائت الذي هو خير" فإن (ثم) صريحة في الترتيب بخلاف الواو المختلف في دلالتها على الترتيب (الذي هو خير قال أبو داود) المصنف (وأحاديث أبي موسى الأشعري) المتقدم بعضها (وعدي بن (¬3) حاتم وأبي هريرة -رضي الله عنه- في هذا الحديث روي عن كل (¬4) واحد منهم) في الأحاديث الصحيحة (في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة) وهو الأفضل للخروج من الخلاف (وفي بعض الرواية: الكفارة قبل الحنث) يعني في غير الصوم عند الشافعي؛ لأن الصوم مرتب على الإطعام فلا يجزئ إلا مع الأصل الذي هو الإطعام كالتيمم بالنسبة إلى الماء.
* * * PageV13P638