ووجه كون فعلها معصية أنها نذرت أنها تهلك (¬4) ملك الغير فتكون عاصية بهذا القصد.
قال القرطبي: وهذا ليس بصحيح؛ لأن المرأة لم يتقدم لها بيان تحريم ذلك، ولم تقصد ذلك، وإنما معنى ذلك أن من أقدم على ذلك مع بيان أن ذلك محرم كان عاصيا بذلك القصد، ولا يدخل في ذلك المعلق قال: كقوله: إن ملك هذا البعير فهو هدي أو صدقة؛ لأن ذلك الحكم معلق على ملكه لا ملك غيره، وليس ملكا في الحال فلا نذر. قال: وقد تقدم الكلام على هذا في الطلاق والعتق المعلقين على الملك، وأن الصحيح لزوم المشروط عند وقوع الشرط (¬5). انتهى. وهذا على مذهبه، وتقدم نذر ما لا يملك قبله (ولا في معصية الله) فيه دليل على أن من نذر معصية حرم عليه الوفاء بها، وأنه لا يلزمه على PageV13P628 # ذلك حكم بكفارة يمين ولا غيره؛ إذ لو كان هناك لبينه للمرأة التي نذرت نحرها (¬1) لأنه (¬2) لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وعليه جمهور العلماء (ولا) نذر (في قطيعة رحم) كما تقدم (ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها) أي: فليدع المحلوف عليه في اليمين، وقوله: "فرأى خيرا منها" أي: لدنياه أو لأخراه أو موافقا ورواه ما لم يكن إثما يستحب له الورع (وليأت الذي هو خير) في دينه أو دنياه كما تقدم، يعني: من الاستمرار على موجب اليمين والتمادي عليه؛ فإن الإتيان بالأفضل أفضل وتلزمه الكفارة، وهذا متفق عليه كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأشعريين في أنه تحلل عن يمينه وحملهم على الظهر؛ لأنه خير وأنفع لهم، والأنفع تارة يكون من جهة الثواب وكثرته وهو (¬3) الذي أشار إليه في حديث عدي حيث قال: "فليأت التقوى". وقد يكون من حيث المصلحة الدنيوية التي تطرأ عليه (¬4) بسبب (¬5) تركها حرج كثير ومشقة، وهي التي أشار إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفر". يعني بذلك أن استمرارك على مقتضى يمينك إذا أفضى بك إلى الحرج وهو المشقة قد يفضي به إلى تأثيم، فالأولى به أن يفعل ما شرع الله له (¬6) من تحنيثه نفسه وفعل الكفارة (¬7) PageV13P629 # (فإن) بتشديد النون (تركها كفارتها) أي: تركه ما حلف عليه في اليمين كفارة ليمينه حين (¬1) حلف على المفضول وترك الأفضل، وذكر أبو بكر البيهقي أن حديث عمرو هذا لم يثبت، وقد نطقت الأخبار الثابتة (¬2) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه.
(قال [أبو داود]) المصنف (والأحاديث كلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: وليكفر عن يمينه إلا ما لا (¬3) يعبأ به) انتهى. وقال أيضا (قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله فقال: تركه بعد ذلك وكان أهلا لذلك. وقال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف) وقد روي عن بعضهم أنه رأى هذا من لغو اليمين وقال: لا كفارة فيه إذا كان معصية كما تقدم عن سعيد بن جبير ومسروق بن الأجدع (¬4).
* * * PageV13P630