قال الفاكهي: ذكر (مسلم) هنا من باب التشنيع على الحالف والحالة هذه كما يقال: قتل الرجل الصالح وسفك دم العالم حرام. وإن كان قتل غيرهما من المسلمين كذلك، لكن قتل هذين أشنع من قتل غيرهما من المسلمين ممن ليس بصالح ولا عالم (لقي الله) تعالى يوم القيامة (وهو عليه غضبان) وفي الرواية الآتية: "وهو عنه معرض".
قال العلماء: الإعراض والغضب والسخط من الله تعالى هو إرادة إبعاد ذلك المغضوب عليه والمعرض عنه من رحمته وتعذيبه وإنكار فعله وذمه (¬3) (فقال) (¬4) أبو محمد معدي كرب (الأشعث) بن قيس، زاد في "صحيح .. . (¬5): "ماذا يحدث به أبو عبد الرحمن؟ "، وقد سنة عشر في قومه وكانوا ستين راكبا فأسلموا (¬6) ثم ارتد فيمن ارتد وحوصر، وأتي به إلى الصديق أسيرا فقال: استبقني لحربك وزوجني PageV13P564 # أختك (¬1). فزوجه أخته، فلما زوجه دخل سوق الإبل فاخترط سيفه فجعل لا يرى جملا ولا ناقة إلا عرقبه (¬2) فصاح الناس: كفر الأشعث، فلما فرغ طرح سيفه وقال: إن هذا الرجل زوجني أخته ولو كنا ببلادنا لكانت لي وليمة غير هذه، يا أهل المدينة انحروا وكلوا وأعطوا أصحاب الإبل أثمانها (¬3) (في والله كان ذلك) القول وفي خصمي الكندي (كان بيني وبين رجل من اليهود) وفي رواية إسماعيل من الأحكام: كان بين رجل منا ومن الحضرميين يقال له الجفشيش خصومة في أرض والجفشيش. قال الحافظ أبو زرعة: مضبوط في النسخة الصحيحة من "الاستيعاب" بكسر الجيم وسكون الفاء يعني وكسر الشين المعجمة الأولى، قال: ويقال فيه بالجيم وبالحاء وبالخاء يكنى أبا الخير، يقال: اسمه جرير ابن معدان، ثم حكي عن عمران بن موسى أنه قال: بضم الجيم (¬4) (أرض) يعني من اليمن كما سيأتي (فجحدني) أرضي (¬5) سيأتي كيفية الجحد في الحديث بعده (فقدمته) بفتح القاف والدال المشددة (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) لفظ البخاري: فاختصمنا (¬6) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬7). PageV13P565
فيه أن المدعى عليه إذا طاوع المدعي في الحضور إلى الحاكم فليس (¬1) له أن يرسل إليه رسولا؛ إذ الرسول لا يكون إلا للممتنع من الحضور. وللمدعي تقديم المدعى عليه أمامه والمشي خلفه إلى الحاكم؛ لأنه مطالب (فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -) يعني بعد فراغي من الدعوى (ألك) عليه (بينة؟ ) تشهد بما تدعي. وفيه دليل على أن المدعي يلزمه للحكم له إقامة البينة بما ادعاه إذا جحد المدعى عليه. وإذا كان المدعي عارفا بأنه موضع البينة فالحاكم غير بين أن يقول: ألك بينة. وبين أن يسكت (¬2) (فقلت: لا) فيه قبول شهادة المسلمين على الكفار [(¬3) لا عكسه، وقوله "ألك بينة" يعني: من المسلمين.
(فقال لليهودي: أحلف) فيه أن الكافر يطلب منه اليمين كما في المسلم. وفيه صحة اليمين من الكافر ويلزمه الكفارة بالحنث سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه وبه قال الشافعي والجمهور.
وقال الثوري وأصحاب الرأي: لا تنعقد يمينه؛ لأنه ليس بمكلف. ودليلنا عليه قوله تعالى {فيقسمان بالله} ولا نسلم أنه غير مكلف (¬4). وفيه دليل على أن يمين الفاجر الكافر المدعى عليه تقبل كيمين العدل وتسقط عنه المطالبة به.
(قلت: يا رسول الله، إذا يحلف) بنصب يحلف لوجود الشرائط PageV13P566 # الثلاثة. قال النووي: يجوز نصب الفاء ورفعها. وذكر أبو الحسن ابن (¬1) خروف في "شرح الجمل" أن الرواية فيه برفع الفاء. يعني: لا غير (¬2). ولعل ما ذكره ابن خروف في رواية البخاري وغيره: إنه إذن يحلف. فإنه يتعين فيه الرفع؛ لأن تصدر إذن قد زال بقوله قبله: إنه إذا يحلف (ويذهب بمالي) فيه وجهان: النصب والرفع لأنه معطوف على ما قبله. وفيه دلالة على أن المدعى عليه إذا لم يكن عليه بينة وحلف بإذن الحاكم تسقط عنه الدعوى بالمال. وفيما إذا قامت عليه بينة بعد حلفه وجهان أصحهما عند الشافعي: تقبل (فأنزل الله) عز وجل فاء السببية ظاهرة في أن هذا سبب نزول هذه الآية، وقيل غير ذلك.