قال أبو زرعة: لا بأس به، ومرة قال فيه ابن معين: مشهور، ومرة قال: ثقة (¬4) (عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (ابن عبيد الله) بالتصغير الحضرمي الشامي. PageV12P307
(عن أبي إدريس) عائذ الله بن عبد الله (الخولاني، عن أبي ثعلبة) جرثوم (الخشني - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صيد الكلب) المعلم (إذا أرسلت كلبك) على الصيد (وذكرت اسم الله تعالى) عليه (فكل، وإن أكل منه) فكل إن شئت منه، وفيه إباحة الأكل مما أمسك الكلب وإن أكل من الصيد.
فيه معارضة للحديث المتقدم من رواية عدي في رواية مسلم: "فإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه". فيحمل حديث عدي (¬1) على التنزيه والاستحباب، وحديث أبي ثعلبة هذا على الإباحة حتى لا تتعارض الأحاديث.
وقال بعضهم: ربما علل حديث عدي بأنه كان من المياسير فاختير له الحمل على الأولى، وأن أبا ثعلبة كان على العكس من ذلك فأخذ له بالرخصة واستضعف لكونه - عليه السلام - علل عدم الأكل بخوف الإمساك على نفسه.
قال ابن دقيق العيد: اللهم إلا أن يقال إنه علل بخوف الإمساك لا بتحقيقه. فيجاب عن هذا بأنا إذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل وهو التحريم (¬2).
(وكل من ما ردت) بتشديد الدال وسكون تاء التأنيث (عليك) يحتمل أن يكون ردت بمعنى أعطت أي: كل من كل شيء أعطته لك (يدك) بفعل فعلته أو سبب كما في حديث: "ردوا السائل ولو بظلف". أي: أعطوه ولو PageV12P308 # ظلفا محروقا.
واستدل به أحمد على أن من نصب منجلا للصيد وسمى عليها فعقرت صيدا، وقتلته حل (¬1)، فإن بان منه عضو فحكمه حكم البائن بضربه الصائل (¬2)، وروي نحو ذلك عن ابن عمر، وهو قول الحسن وقتادة، واستدل بأنه قتل الصيد بنصب المنجل وهو له حد، وجرت العادة بالصيد به، والسبب أجري مجرى المباشرة في الضمان فكذا في إباحة الصيد.
وقال الشافعي: لا يباح بحال؛ لأنه لم يذكه أحد، وإنما قتلت المناجل بنفسها ولم يوجد من الصائد إلا السبب، وكذا من نصب أحبولة فيها حديدة فوقع فيها صيد فقتلته الحديدة لم يحل؛ لأنه لم يذكه أحد، فلم يوجد من الصائد إلا السبب كمن نصب سكينا فوقعت عليها شاة فذبحت حلقها. وفرق الحنابلة بين السكين والمنجل؛ لأن العادة لم تجر بالصيد بالسكين (¬3).
[2853] (حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف) البصري ثقة (¬4) (حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصري.
(حدثنا داود) بن أبي هند القشيري، واسم أبي هند دينار (عن عامر) الشعبي. PageV12P309
(عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله) إن (أحدنا يرمي الصيد فيقتفي) أي يتبع (أثره) يقال: اقتفوت أثره وقفوت أثره إذا تبعته (اليومين) أو (الثلاثة ثم يجده) بعد ذلك (ميتا وفيه) أثر (سهمه) أو وجد فيه سهمه بعينه (أيأكل) من لحمه (قال: نعم إن شاء أو قال يأكل إن شاء) كذا لفظ البخاري في "الصحيح" بلفظ: هذه الثانية من غير شك من الراوي (¬1). وفيه دليل لأبي حنيفة أنه إن لم يتبعه ولا قفا أثره تابعا له إلى أن وجده مقتولا بعدما غاب عنه لم يحل أكله (¬2)، قال البيهقي قاله استحسانا بخلاف ما إذا قفا أثره فإنه يحل أكله عنده.
واستدل أبو حنيفة بأنه إنما أباح أكله لأجل اقتفائه أثره؛ لأنه إذا لم يتبعه ووجده مقتولا يخشى أن يكون مقدورا عليه فلا يؤكل إلا بذكاة (¬3).