وفي الحديث حجة لابن عمر في قوله: إن عن الغلام شاة.
واستدل الجمهور بالأحاديث الكثيرة مما سبق، وسيأتي أن على PageV12P277 # الغلام شاتين (¬1) (¬2).
وأما هذا الحديث فقد رواه النسائي من طريق قتادة، عن عكرمة، عنه: عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين كبشين (¬3).
[2842] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، حدثنا داود بن قيس) المدني الفراء (¬4) الدباغ، أخرج له مسلم.
(عن عمرو بن شعيب) عن أبيه، عن جده.
(ح، وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري) أبو هارون، وثقه الخطيب (¬5) (حدثنا عبد الملك بن عمرو) أبو (¬6) عامر العقدي.
(عن داود) بن قيس (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه أراه) بضم الهمزة أي: أظنه.
(عن جده -رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال: لا يحب الله تعالى العقوق) بضم العين.
قال في "النهاية": ليس فيه توهين لأمر العقيقة، ولا إسقاط لها، لكن (كأنه كره الاسم) وأحب أن يسمى بأحسن منه كالنسيكة التي بمعنى PageV12P278 # العبادة في الذبيحة جريا في تغيير الاسم القبيح إلى الحسن (¬1). ويقال للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه: عقيقة. ولهذا أمر بحلقه؛ لأنها تحلق، وجعل الزمخشري الشعر أصلا والشاة المذبوحة مشتقة منه، ومنه الحديث في صفة شعره - عليه السلام -: إن انفرقت عقيقته فرق (¬2). أي: شعره، سمي عقيقة تشبيها بشعر المولود، وأنكر أحمد التسمية بالعقيقة، وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه. ووجهه أن أصل العق: القطع، ومنه عق والديه إذا قطعهما بعدم الصلة وكثرة الخلاف (¬3).
(ومن ولد له ولد فأحب أن) قال الشيخ أبو إسحاق: تعليق النسك على المحبة يدل على أنها لا تجب؛ لأن الواجب حتم أحبه الآدمي أم لم يحب (¬4)، وكذا قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} (¬5)، فيه دلالة على أن النكاح غير واجب لتعلقه بالطيب والواجب حتم، طاب للآدمي أم لم يطب.
(ينسك) قال النووي: هو بضم السين وكسرها (¬6) (عنه) أي: يذبح عن المولود حقيقة.
(فلينسك؛ عن الغلام شاتان مكافئتان) تقدم. (وعن الجارية شاة) زاد النسائي بعد هذا: قال داود يعني: ابن قيس: سألت زيد بن أسلم عن PageV12P279 # (المكافأتان) قال: الشاتان المشبهتان تذبحان جميعا (¬1).
(وسئل) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عن الفرع) بفتح الراء كما تقدم.
(قال: والفرع حق) وهذا قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - تقرير لما كان في الجاهلية ثم نسخ بقوله - عليه السلام -: "لا فرع ولا عتيرة" (¬2) فإن هذا الحديث متأخر عن قوله: "الفرع حق"، فيكون ناسخا، ودليل تأخره أمران: أحدهما: أن راويه أبا (¬3) هريرة متأخر الإسلام؛ فإن إسلامه في سنة خيبر وهي السنة السابعة من الهجرة.
والثاني: أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الإسلام، فالظاهر بقاؤهما عليه إلى حين نسخه.
وقوله: (لا فرع) معناه: نفي كونهما سنة لا تحريم فعلهما، ولا كراهة، فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب أو ذبح أول ما ينتج من إبله لحاجته لذلك أو للصدقة به شكر لله تعالى وأطمع لم يكن مكروها (¬4).
(وأن تتركوه) في موضع مبتدأ؛ لأن أن مصدرية تقدر هي وما بعدها بالمصدر وخير الآتي بعده خبر له، والتقدير: وترككم إياه حتى يكثر خير لكم من ذبحه.