قال القرطبي: فدل على أنه إجماع. قال: وهو قول عشرة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة وحسبك بهم قالوا: فالحرة كالأمة (¬8). PageV09P599
وأجيب عن هذا الحديث: "قرؤها حيضتان" يطلقها في بقية الطهر فقرؤها حيضتان بعده فكمل العدة.
(قال أبو عاصم) النبيل (حدثني مظاهر) يعني: بغير واسطة ابن جريج، وكذا قال الترمذي (¬1)، قال (حدثني القاسم، عن عائشة) رضي الله عنها (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، إلا أنه قال) في هذه الرواية (وعدتها حيضتان) كما تقدم.
(قال المصنف: هو حديث مجهول) وكذا قال البيهقي: لو كان هذا الحديث ثابتا لقلنا به، إلا أنا لا نثبت حديثا يرويه من لا تثبت عدالته (¬2).
قال البيهقي: وروي بإسناد أوهى من هنا عن عمر بن شبيب (¬3) المسلي، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية العوفي، عن ابن عمر مرفوعا والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر (¬4) موقوفا: طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان.
قال الدارقطني: تفرد به عمر بن شبيب مرفوعا، وكان ضعيفا (¬5). PageV09P600
7 - باب في الطلاق قبل النكاح.
2190 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك". زاد ابن الصباح: "ولا وفاء نذر إلا فيما تملك" (¬1).
2191 - حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه زاد: "من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له" (¬2).
2192 - حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في هذا الخبر زاد: "ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره" (¬3).
* * *
باب في الطلاق قبل النكاح
[2190] (ثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي (ثنا هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي (عن) محمد (بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي (¬4)، PageV09P601 # وثقه أبو زرعة وغيره (¬1) (ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد) العمي (قال: ثنا مطر) بن طهمان (الوراق) الخراساني، مولى علي السلمي، أخرج له مسلم (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (عن جده - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا طلاق) لابن آدم، أي: لا صحة لطلاق زوج (إلا فيما يملك) الزوج بعد النكاح الذي كان بيد الولي بالخطاب، وانتقل إليه بالعقد، وحمل بعضهم قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} (¬2) أنه على حذف مضاف تقديره الذي بيده حل عقدة النكاح.
والظاهر أنه سمى النكاح ملكا لأنه يملك الاستمتاع بالزوجة، أو سمي ملكا على سبيل المشاكلة لما بعده من قوله: "ولا نذر إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك". كما سمى الله تعالى إعطاء المرأة المهر كله عفوا لمشاكلة ما قبله إلا أن يعفون؛ لأنه عفى عن أخذه النصف الذي يستحقه.
وقد استدل به الشافعية ومن وافقهم على أن خطاب الأجنبية بالطلاق لغو (¬3)، وكذا تعليقه الطلاق بنكاحها كقوله: إن تزوجتك فأنت طالق، أو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق (¬4)، ثم نكحها ثم دخلت الدار، PageV09P602 # أما المنجز فالإجماع على أنه لغو (¬1)، وأما المعلق على النكاح فلهذا الحديث، ولقوله تعالى: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} (¬2)، وعلله الشيخ عز الدين بفوات المقصود من العقد فبطل أثره، وهو أحسن من الاستدلال بهذا الحديث، إذ يقال فيه: تقديره: لا طلاق واقع إلا فيما يملك، والخصم الذي هو أبو حنيفة ومن وافقه يلتزمه (¬3).