(قال ابن عباس) لما سأله (بقيت لك) طلقة (واحدة، قضى) أي حكم (به رسول الله) - صلى الله عليه وسلم -.
قال البيهقي: روي عن ابن عباس ما لا يقول به أحد من الفقهاء في PageV09P596 # مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها طلقتين ثم أعتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم (¬1).
[2189] (ثنا محمد بن مسعود) بن يوسف العجمي النيسابوري نزيل طرسوس قال محمد بن وضاح: رفيع الشأن فاضل (¬2)، ليس بدون أحمد بن حنبل. وقال الخطيب: ثقة (¬3). وقال ابن وضاح: ما رأيت أحدا أعلم بالحديث منه (¬4) (ثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل (عن) عبد الملك (ابن جريج، عن مظاهر) بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وكسر الهاء بعد الألف وهو ابن أسلم المخزومي المكي قال الترمذي: لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. قال المنذري: وقد ذكر له أبو أحمد ابن عدي حديثا آخر رواه عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة (¬5).
(عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: طلاق الأمة تطليقتان) احتج به أبو حنيفة على أن عدد الطلاق يعتبر تحرير الزوجة ورقها، فطلاق الأمة اثنتان سواء كان زوجها حرا أو عبدا لهذا الحديث، ولأن المرأة محل للطلاق فيعتبر بها كالعدة (¬6).
وأجاب أصحابنا بأن الحديث ضعيف كما سيأتي في كلام المصنف. PageV09P597
وعلى تقدير صحته فإنه يعارضه ما رواه الإمام مالك في "الموطأ" والشافعي عن نافع، عن ابن عمر موقوفا (¬1).
ورواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا (¬2): "طلاق الأمة اثنتان"، وصحح الدارقطني والبيهقي ولفظه عندهما: "إذا طلق العبد امرأته طلقتين حرمت عليه حتى أن تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة" (¬3). ولفظ مالك في "الموطأ" هكذا، وفيه: وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان (¬4).
وهذه الروايات تدل على أن المراد بحديث الباب طلاق الأمة تطليقتان إذا كان الزوج عبدا، وفيه جمع بين الأحاديث.
ويدل على أن المراد بالزوج العبد أن الأمة لا يتزوجها الحر إلا عن ضرورة، والأصل حمل الأحاديث على حالة الاختيار دون الضرورة.
وقال البيهقي: الصحيح في ذلك ما رواه سالم (¬5): أيهما (¬6) رق نقص الطلاق برقه (¬7). كذا رواه الزهري، عن سالم، عن أبيه موقوف (¬8). ورواه عبد الله والليث وابن جريج وغيرهم عن نافع، عن ابن عمر موقوف (¬9). PageV09P598
(وقرؤها) بفتح القاف، وقيده جماعة من الحذاق بالضم (حيضتان) استدل به الجمهور على أن العدة إليها (¬1).
وروي عن ابن سيرين أنه قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة، إلا أن تكون مضت في ذلك سنة، فالسنة أحق أن تتبع (¬2). انتهى.
وهذه السنة قد مضت وإن كان مظاهر قد تكلم فيه في هذا الإسناد فقد صحح الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر: عدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان (¬3). لكن حكى القرطبي عن الأصم عبد الرحمن ابن كيسان وداود بن علي وجماعة أهل الظاهر أن الايات في عدة الوفاة والطلاق بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة، فعدة الأمة والحرة سواء (¬4).
وقد احتج بهذا الحديث أبو حنيفة (¬5)، وأحمد في أصح الروايتين عنه (¬6) وغيرهما، على أن الأقراء هي الحيض (. . .) (¬7) وبقول عمر بحضرة الصحابة: عدة الإماء حيضتان، ولو قدرت على أن أجعلها حيضة ونصفا فعلت، ولم ينكر عليه أحد.