(قال: حدثني علي بن حسين بن واقد) بكسر القاف المروزي.
(عن أبيه) صرح بالتحديث عند (¬1) النسائي فقال: حدثني أبي (¬2). يعني حسين بن واقد قاضي مرو، خرج له مسلم. (عن يزيد) بن أبي سعيد المروزي (النحوي) متقن عابد (¬3)، روى له الأربعة.
(عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما، زاد النسائي في قوله تعالى {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} (¬4)، وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} (¬5) الآية، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} (¬6)، فأول ما نسخ من القرآن القبلة (¬7) و (قال: {والمطلقات}) (¬8) لفظ عموم، والمراد به الخصوص في المدخول بهن؛ لأن المطلقة قبل الدخول خرجت بآية الأحزاب {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} (¬9) وكذلك الحامل بقوله {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (¬10).
({يتربصن}) أي: ينتظرن، وهذا خبر، والمراد به الأمر كقوله: {والوالدات يرضعن} (¬11)، وقيل: أصله: ليتربصن. فحذفت اللام ({بأنفسهن ثلاثة قروء}) على وزن فعول عند الجمهور، القروء هي (¬12) PageV09P592 # الأطهار عند الشافعي (¬1) ({ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}) يعني من الحيض، قاله عكرمة (¬2)، وقيل: من الحمل، قاله ابن عباس (¬3) (الآية) إلى {حكيم} ورواية النسائي: إلى قوله {إن أرادوا إصلاحا} (وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها) من غيره (وإن) كان قد (طلقها ثلاثا) فله أن يراجعها إلى عصمته بعد الطلقات الثلاث، أي: سواء كان الثلاث بكلمة واحدة أو متفرقة (فنسخ) بفتح النون والسين، أي: فنسخ الله تعالى (ذلك، فقال: {الطلاق}) الذي يملك الزوج به الرجعة ({مرتان}) الآية. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن قوله تعالى: {أو تسريح بإحسان} (¬4) هي الطلقة الثالثة بعد التطليقتين، وبين ذلك بقوله تعالى {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} (¬5) وأجمعوا على أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها، فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله (¬6)، ونسخ ما كان في الجاهلية أن الطلاق ليس له عدد ينتهي إليه، وكذا كان أول الإسلام فنسخ واستمر النسخ. PageV09P593