وأجيب بأن تغليظه - صلى الله عليه وسلم - دون أن يعذره يقتضي أن ذلك في غاية الظهور، وأن هذا لا يكاد يخفى على أحد، وقيل: لأن الطهر الأول مع الحيض قبله كالشيء الواحد، وقيل: لأنه إذا طال مقامها رجي أن لا يطلق لأنه قد يطأها في الطهر الأول، فيذهب ما في نفسه منها من سبب طلاقها.
وادعى القرطبي أن هذا الحديث رواه سالم بن عبد الله ويونس بن جبير عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق". ولم يقولوا: "ثم تحيض ثم تطهر"، وهذا الذي في "المختصر" رواه الترمذي بلفظ: "ثم يطلقها طاهرا أو حاملا" (¬2).
قال شيخنا البلقيني: وليس في رواية سالم ويونس، ورواية ابن عمر مخالفة في المعنى، بل في اللفظ، قال: وإنما يختلفان من وجه آخر، PageV09P573 # وهو أن في رواية لسالم في مسلم: فأمره أن يراجعها طاهرا من غير جماع. وسيأتي في الرواية الآتية: "مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل" كما سيأتي.
(ثم إن شاء) الزوج (أمسك) زوجته، أي: دام عصمتها (بعد ذلك) كله (وإن شاء طلق) فيه دليل على جواز الجمع بين الطلقات الثلاث؛ لأنه قال: طلقها فأطلق الطلاق، ولم يفصل بين الثلاث والثنتين، أو الواحدة تدل على جواز الجمع؛ لأن قاعدة مذهب الشافعي أن ترك التفصيل في قضايا الإجمال منزل منزلة العموم في المقال، وطلق هنا قضية الإجمال فكان كالعموم (¬1).
(قبل أن يمس) بفتح الياء والميم، أي: قبل أن يجامعها، واحترز قبل اللمس عما لو طلقها في طهر جامعها فيه، وكانت ممن تحبل ولم بها حمل فإن الطلاق في هذه الحالة حرام وواقع عليها، وعلل التحريم بأمرين: أن الزوج لا يأمن أن تكون حاملا فيندم على مفارقتها مع الولد، والثاني أنها تكون مرتابة بالحمل؛ فإنها في هذه الحالة لا تعلم هل تعتد بوضع الحمل أم بالأقراء.
(فتلك) المدة زمن (العدة التي أمر الله) تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} (¬2) (أن تطلق لها النساء) أي: فيها؛ فاللام بمعنى: في، كقوله تعالى: {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} (¬3) {لا PageV09P574 # يجليها لوقتها إلا هو} (¬1)، وقولهم: مضى لسبيله، ولا تصح الإشارة التي في قوله: "فتلك" إلى (¬2) الحيضة؛ لأن الطلاق في الحيض غير مأمور به، بل منهي عنه، انتهى.
[2180] (ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن نافع، أن) عبد الله (بن عمر - رضي الله عنه - طلق امرأة له وهي حائض تطليقة) يعني: واحدة كما سيأتي مصرحا به في الرواية الآتية (بمعنى حديث مالك) عن نافع كما تقدم.
[2181] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع) بن الجراح ومات قبله (عن سفيان) بن عيينة.
(عن محمد بن عبد الرحمن) بن عبيد (مولى آل طلحة) التيمي من الكوفة، أخرج له مسلم والبخاري في "الأدب".
(عن سالم) بن عبد الله (بن عمر) رضي الله عنهما (أنه طلق امرأته) آمنة، كما تقدم (وهي حائض) جملة حالية، وطلاق النفساء في معنى الحائض.
واستثني من الطلاق في الحيض صور منها: الحامل إذا حاضت. فلا يحرم طلاقها على الأصح، ومنها: إذا قال: أنت طالق مع آخر حيضك، ومنها: الحكمان في صورة الشقاق لا يحرم في الحيض للحاجة إلى قطع النزاع، ومنها: المؤلي إذا طولب فطلق في زمن الحيض، قاله الإمام وغيره وتوقف فيه الرافعي (¬3). PageV09P575