شرح سنن أبي داود
/ 4244
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الطلاق PageV09P559 # 13 - الطلاق
  1. [مقدمة المؤلف] PageV01P291 # {بسم الله الرحمن الرحيم} (¬1)
  2. كتاب الطهارة PageV01P301 # كتاب الطهارة
  3. كتاب الصلاة PageV03P085 # كتاب الصلاة
  4. كتاب الاستسقاء
  5. [كتاب صلاة السفر] PageV06P113 # تفريع أبواب صلاة المسافر
  6. [كتاب التطوع] PageV06P271 # جماع
  7. [كتاب شهر رمضان] PageV06P605 # تفريع أبواب قيام شهر رمضان
  8. [سجود القرآن]
  9. [كتاب الوتر] PageV07P041 # تفريع أبواب الوتر
  10. كتاب الزكاة PageV07P419 # 9 - كتاب الزكاة
  11. كتاب اللقطة PageV08P121 # كتاب اللقطة
  12. كتاب المناسك PageV08P185 # 11 - المناسك
  13. كتاب النكاح PageV09P247 # 12 - النكاح
  14. كتاب الطلاق PageV09P559 # 13 - الطلاق
  15. كتاب الصوم PageV10P243 # 14 - الصوم
  16. كتاب الاعتكاف PageV10P605 # [كتاب الاعتكاف]
  17. كتاب الجهاد PageV11P005 # 15 - كتاب الجهاد
  18. كتاب الضحايا PageV12P127 # 16 - كتاب الضحايا
  19. [كتاب الصيد]
  20. كتاب الوصايا PageV12P325 # كتاب الوصايا
  21. كتاب الفرائض PageV12P409 # كتاب الفرائض
  22. كتاب الخراج والإمارة والفيء PageV12P515 # كتاب الخراج والإمارة والفيء
  23. كتاب القطائع
  24. كتاب الجنائز PageV13P265 # كتاب الجنائز
  25. كتاب الأيمان والنذور PageV13P559 # كتاب الإيمان والنذور
  26. كتاب البيوع PageV14P005 # كتاب البيوع
  27. أبواب الإجارة PageV14P257 # أبواب الإجارة
  28. كتاب الأقضية PageV14P593 # 25 - الأقضية
  29. كتاب العلم PageV15P059 # 36 - العلم
  30. كتاب الأشربة PageV15P131 # 27 - الأشربة
  31. كتاب الأطعمة PageV15P285 # 28 - الأطعمة
  32. كتاب الطب PageV15P537 # 29 - الطب
  33. كتاب العتق PageV16P005 # 30 - العتق
  34. كتاب الحروف والقراءات PageV16P089 # 31 - الحروف والقراءات
  35. كتاب الحمام PageV16P153 # 32 - الحمام
  36. كتاب اللباس PageV16P179 # 33 - اللباس
  37. كتاب الترجل PageV16P473 # 34 - الترجل
  38. كتاب الخاتم PageV16P587 # 35 - الخاتم
  39. كتاب الفتن PageV16P639 # 36 - الفتن
  40. كتاب المهدي PageV17P057 # 37 - المهدي
  41. كتاب الملاحم PageV17P083 # 38 - الملاحم
  42. كتاب الحدود PageV17P221 # 39 - الحدود
  43. كتاب الديات PageV17P531 # 40 - كتاب الديات
  44. كتاب السنة PageV18P075 # 41 - كتاب السنة
  45. كتاب الأدب PageV18P407 # 42 - الأدب

* * *

باب في طلاق السنة

[2179] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر) عند المحدثين أن الإسناد الذي فيه مالك عن نافع عن ابن عمر يسمى: سلسلة الذهب (¬2).

(أنه طلق امرأته) آمنة بنت غفار، قاله ابن باطيش وابن نقطة في "تكملة الإكمال" (¬3)، وعزاه لابن سعد (¬4)، وقيل: آمنة بنت عمار، وفي "مسند أحمد" من حديث نافع أن عمر قال: يا رسول الله إن عبد الله طلق PageV09P570 # امرأته النوار (¬1) فيحتمل أن يكون هذا لقبها وذاك اسمها.

(وهي حائض) جملة حالية، وليست بحامل.

(على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وهذا معلوم مما بعده، فذكره له على سبيل التأسيس، ومن ورود التأسيس في كتاب الله {قد جئتكم بآية من ربكم} (¬2) فإنها تأسيس لقوله تعالى بعدها {فاتقوا الله وأطيعون} (¬3) والتأكيد خلاف التأسيس (فسأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رسول الله عن ذلك) فيه سؤال أهل العلم عند تجدد الحوادث؛ ليعلم حكم الله فيها وليبلغ حكمها من لم يكن حاضرا (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مره) أصلها: اأمره بهمزتين الأولى للوصل مضمومة تبعا لثالث الفعل وهو الميم كما في أقبل، والثانية فاء الكلمة ساكنة تبدل تخفيفا من جنس حركة ما قبلها فيقال: أؤمر، وإذا وصل الفعل بما قبله زالت همزة الوصل وسكنت الهمزة الأصلية كما قال تعالى {وأمر أهلك بالصلاة} (¬4) لكن هذه الثلاثة ألفاظ استعملتها العرب من غير همز، فقالوا: خذ ومر وكل؛ لكثرة دورها في الكلام، واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مره". على الأمر بعد بالمراجعة على طريق الندب وهو قول الشافعي (¬5) وأحمد (¬6) وأبي حنيفة (¬7)؛ لأن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء على PageV09P571 # الأصح عند الأصوليين (¬1)، فلا تكون المراجعة واجبة، فلو كانت واجبة لقال رسول الله لعمر: أخبره أن الله أمره بالمراجعة، أو إني آمره بالرجعة، ولا يصار إلى أنه أمر إلا بدليل. قال عياض: فأمره بمراجعتها واجب عندنا خلافا لأبي حنيفة والشافعي، ولا حجة لهما إن قالا: فإن الآمر لابن عمر بالمراجعة أبوه وليس لأبيه أن يضع الشرع لأن أباه إنما أمره بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو مبلغ إليه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2) (فليراجعها) بكسر اللام على الأصل؛ لأنها لام الأمر الجازمة للمضارع، ويجوز إسكانها، وقرئ بهما في السبع (¬3)، والأمر بالمراجعة للندب كما تقدم، قال أصحابنا: والصارف للأمر للوجوب؛ فإن الله قال: {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} (¬4) وغيرها من الآيات المقتضية للتخيير بين الإمساك بالرجعة أو الفراق بتركها، وفيه جمع بين الحديث والآيات إذا حملنا الأمر على الندب (ثم ليمسكها) بضم الياء وكسر السين، كما قال تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارا} (¬5) وفي رواية في الصحيح: "ثم يمسكها" (¬6). بحذف لام الأمر، وجزم الكاف، عطفا على الأمر قبله. والمراد بهذا الأمر: استمرار الإمساك لها؛ لأن الرجعة إمساك لها PageV09P572 # (حتى تطهر) واختلف في المعنى الذي لأجله منعه إيقاع الطلاق في الطهر الثاني للحيضة التي طلق فيها (ثم تحيض) بعد ذلك (ثم تطهر) فإنه أمر أولا بالرجعة ثم بتأخير الطلاق إلى طهر يلي هذا الحيض، فقيل: لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق، ولو طلق في أول طهر بخلاف الطهر الثاني حتى قيل: إنه يستحب الوطء في الطهر الأول، وإن كان المرجح خلافه، وقيل: هو عقوبة للمطلق في الحيض المحرم وتغليظ عليه، ورد (¬1) بأن ابن عمر لم يكن يعلم تحريمه.

— Page 1857 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।