(أو بول) احتج به المانعون من استقبال القبلة في حال (¬4) البول والغائط مطلقا في البناء والصحراء، وهو قول أبي أيوب (¬5) الأنصاري الصحابي، ومجاهد (¬6)، وإبراهيم النخعي (¬7)، وسفيان الثوري، وأبي ثور، وأحمد في رواية (¬8). وفرق الشافعي بين البنيان والصحراء (¬9)، فحمل هذا الحديث على الصحراء، والأحاديث الآتية في الرخصة على البنيان، ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها بل يجب الجمع [بينهما والعمل بجميعها] (¬10).
(و) نهانا (أن لا نستنجي باليمين) فيه بيان أدب الاستنجاء، وقد أجمع PageV01P324 # العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم (¬1)، وصرح الرافعي بأن مس الذكر باليمين مكروه (¬2) أي: في الاستنجاء وغيره، ولم يتعرض النووي في "الروضة" للكراهة، بل اقتصر على استحباب مسكه (¬3) باليسار (¬4)، وذهب بعض أهل الظاهر إلى تحريم الاستنجاء باليمين، وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارتهم. قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين [باليد اليمنى] (¬5) في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر (¬6) (¬7).
(وأن لا يستنجي) بنصب آخره، معظم النسخ بإثبات (لا) وهي زائدة كما في {ما منعك أن لا تسجد} (¬8) (¬9) (أحدنا) والاستنجاء هو مسح موضع النجو -يعني: الخرء بضم الخاء وإسكان الراء وهمزة مقصورة- بحجر أو مدر أو نحوهما من قولهم: استنجيت النخلة إذا التقطت رطبها (¬10)؛ لأن المسح لا يقطع النجاسة، بل يبقي أثرها.
(بأقل) مجرور بالباء وعلامة جره فتحة آخره لأنه لا ينصرف (من) فهو PageV01P325 # كقوله تعالى: {فحيوا بأحسن منها} (¬1) (ثلاثة أحجار) هذا نص صحيح صريح في أنه لا بد في الاستنجاء بالأحجار من ثلاثة، وفي معنى الأحجار الثلاثة حجر له ثلاثة أحرف؛ يمسح بكل حرف مسحة. وبه قال الشافعي (¬2)، وأحمد، وإسحاق بن راهويه (¬3)، وأبو ثور. وقال مالك: الواجب الإنقاء، فإن حصل بحجر أجزأه (¬4) وهو وجه لبعض أصحابنا (¬5)، ودخل في عموم الحديث أحجار الذهب والفضة وحجارة الحرم، والأصح سقوط الفرض بكل واحد منها (¬6)، وينبغي التفصيل في الذهب والفضة بين الرجال والنساء بخلاف حجارة الحرم، وفيه حجة لمذهب الشافعي وغيره أنه لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، خلافا لمالك وداود حيث قالا: إن الواجب الإنقاء دون العدد (¬7).
(أو يستنجي برجيع) فيه: النهي عن الاستنجاء عن النجاسات بالرجيع (¬8)، ونبه - صلى الله عليه وسلم - بالرجيع (¬9) على جنس النجس، فإن الرجيع هو الروث والعذرة، فعيل بمعنى فاعل؛ لأنه رجع (¬10) عن حالته الأولى PageV01P326 # بعد أن كان طعاما أو علفا (¬1). وهو حجة على الحنفية في جواز الاستنجاء بالنجس.
(أو عظم) فيه: النهي عن الاستنجاء بالمحترم، فنبه - صلى الله عليه وسلم - على جنس المحترم بالعظم، فإن العظم طعام للجن؛ لما روى البخاري (¬2) عن أبي هريرة نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال: إنه زاد إخوانكم من الجن. وساقه في باب ذكر الجن بأتم مما ساقه في الطهارة، وأخرجه البيهقي (¬3) من الوجه الذي أخرجه مطولا.
[8] (ثنا عبد الله بن محمد) بن علي بن نفيل القضاعي (النفيلي) بضم النون وفتح الفاء مصغرا. خرج له البخاري في آخر تفسير سورة البقرة (¬4).