(نجد) هو ما ارتفع من الأرض من تهامة إلى العراق، وهو مذكر.
(ثائر الرأس)؛ أي: منتفش شعره منتشره، فالإسناد للرأس إما لإطلاقه على الشعر؛ لأنه أصله كإطلاق السماء على المطر، أو للمبالغة بجعل الرأس كأنها المنتفشة، أو على حذف مضاف، أي: شعر الرأس PageV01P265 # للقرينة العقلية، وهو بالرفع صفة ل (رجل)، وقيل: نصب على الحال، ولا تضر إضافته؛ لأنها لفظية.
(نسمع) بنون مفتوحة، وكذا (نفقه) على الأشهر الأكثر فيهما، ويروى بضم المثناة تحت على البناء للمفعول.
(دوي) بفتح الدال، وحكي ضمها: شدة الصوت وبعده في الهواء، أي: شديد لا يفهم منه شيء كدوي النحل.
(عن الإسلام)؛ أي: عن فرائضه بعد التوحيد، وتصديق الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك لم يذكر له الشهادتين لعلمه صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل، ويحتمل أنه ذكرهما ولم يسمع طلحة لبعده، أو لم ينقل ذلك لشهرته.
(إلا أن تطوع) بتشديد الطاء والواو، وأصله تتطوع بتاءين، فأدغم، قيل: ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحدى التاءين، وينبغي أن يكون المحذوف هو الأصلية؛ لأن الزائدة جاءت بمعنى.
وقد اختلف في هذا الاستثناء، فقال الشافعي - رضي الله عنه - وغيره: منقطع، فلا يلزم إتمام التطوع، والتقدير: فالتطوع خير لك، وقدره الطيبي، وقال: إنه مثل: {لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى} [الدخان: 56]، أي: لا يجب شيء إلا أن تطوع، وقد علم أن التطوع ليس بموجب، فلا يجب شيء آخر أصلا، ومن أوجب إتمام تطوع الصوم والصلاة قال: متصل، أي: إلا إذا تطوعت، فالتطوع عليك يلزمك إتمامه؛ لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33]، وبالقياس على الحج المتفق على لزوم إتمامه، فعلى الأول يكون دليلا PageV01P266 # أن التهجد لا يلزم الأمة بل نسخ عنهم، وكذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على المرجح، وعدم وجوب الوتر والعيدين خلافا لأبي حنيفة، وخلافا لقول الإصطخري من أصحابنا: أن صلاة العيدين فرض كفاية.
(قال: وذكر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) كأن الراوي نسي تلك، أو التبس فاستدركه.
ففيه: التحري في مراعاة المروي.
(أفلح)؛ أي: فاز، أو ظفر، قيل: الفوز أربعة: بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل، فلا كلمة أجمع منها.
قال (ن): قيل: فلاحه راجع إلى قوله: (ولا أنقص)، والمختار رجوعه له ولقوله: (ولا أزيد)؛ إذ ليس فيه أنه إذا أتى بزائد لا يفلح، يعلم ذلك بالضرورة، لأنه إذا أفلح بالواجب فلأن يفلح بزيادة الندب عليه أولى.
قال (ك): أو يحمل على أنه حلف على أن لا يزيد في الإبلاغ على ما سمع، ولا ينقص منه، أو: أنه مبالغة في التصديق والقبول، أي: قلت ما قلته لا أزيد عليه من جهة السؤال ولا أنقص منه من طريق القبول، أو أن هذا كان قبل مشروعية شيء آخر، أو: (لا أزيد عليه) تتغير صفته؛ كأنه قال: لا أصلي الظهر خمسا، أو أن المراد: نحافظ على الفرائض وإن لم نفعل النوافل، أو: لا أزيد على شرائع الإسلام، وسيأتي في (الصيام) في حديث ما يوضح المراد، فإن فيه: (وأخبره - صلى الله عليه وسلم - PageV01P267 # بشرائع الإسلام)، فهذه ثمانية أجوبة دفعت مفهوم الشرط في أنه إذا زاد لا يفلح.
ولقد حلف وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد أنكر على من حلف: أن لا يفعل خيرا، وأنه كيف قال: لا أزيد، وهو لم يذكر جميع الواجبات، ولا المنهيات، ولا المندوبات، ولم ينكره صلى الله عليه وسلم؟، بل قال: إنه أفلح.