وقد تطلق الهجرة كما في بعض الأحاديث على هجر ما نهى الله ورسوله، وعلى هجر المسلم أخاه، وهجر المرأة في المضجع، وغير ذلك.
ومناسبة ذكر الهجرة هنا: أنها من قاعدة الأعمال بالنية، والحديث وارد على سبب، وهو هجرة وقعت على غير ذلك.
والفاء في: (فهجرته) داخلة في جواب الشرط إن كانت (من) شرطية؛ لعدم صلاحية الجواب للشرطية؛ لكونه جملة اسمية، فإن قدرت من موصولة، وهي مبتدأ، فالفاء في خبره لتضمن المبتدأ معنى الشرط، لكن المبتدأ والخبر، والشرط والجزاء لا بد من تغايرهما، وظاهرهما هنا الاتحاد، فلا بد من تأويل التغاير، فقيل تقديره: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، وعلى هذا فنصب المقدر على التمييز على حد: {إن يكن منكم عشرون صابرون} [الأنفال: 65]، أي: رجلا أو نحوه، وإن كان التمييز في الحديث تمييز نسبة، وفي الآية تمييز مفرد لا على الحال؛ لأن الحال المبينة لا تحذف، ولذلك منع الرندي في "شرح الجمل" تعلق الجار في: (بسم الله) بحال محذوفة، أي: أبتدئ PageV01P027 # متبركا، وقيل: الخبر في الثاني محذوف، والتقدير: فهجرته إلى الله ورسوله مقبولة أو صحيحة، وقيل المراد: فله ثواب من هاجر إلى الله ورسوله، فاقيم السبب مقام المسبب، وقيل: المراد في الثاني (¬1) ما عهد في الذهن، وفي الأول المشخص في الخارج مثل:
أنا أبو النجم وشعري شعري
أي: شعري الذي سمعتموه هو شعري المستقر المعهود في الأذهان، فلا حاجة لتقدير محذوف، وإنما قال: إلى (الله ورسوله) ولم يقل: (إليهما) وإن كان الأصل الربط بالضمير؛ لكونه أخصر؛ إما لأن في الظاهر استلذاذا بذكره صريحا، ولذلك لم يأت مثله في الجملة التي بعده إعراضا عن تكرار لفظ الدنيا، وإما لئلا يجمع بين اسم الله ورسوله في ضمير بل يفردان كما في حديث: "بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله"، على ما فيه من البحث المشهور.
و (إلى) في: (إلى دنيا) متعلقة ب (هجرة) إن قدرت (كان) تامة، وبمحذوف إن قدرت ناقصة، ويكون هو خبرها.
(ودنيا) بضم الدال: فعلى من الدنو، وحكى ابن مالك وغيره كسرها، وإنما قيل لها ذلك؛ لأنها سابقة على الدار الآخرة، وجمعها: دنى، نحو: كبرى وكبر، وينسب إليها دنيوي وديني ودنياوي، وألفها مقصورة للتأنيث، فلذلك منعت صرفه، فلا تنون، وقال التميمي: PageV01P028
منعت مع الوصف، وهو سهو؛ لأن ألف التأنيث تمنع وحدها.
نعم، حكى ابن جني في لغة نادرة تنوينها، وقد أورد ابن مالك أنها إذا كانت أفعل تفضيل، فكيف أنث مع كونه نكرة، والقياس (أدنى) مفردا مذكرا، كما لم يقل: قصوى في أقصى، ثم أجاب بأن ذلك لإجرائه (¬1) هنا مجرى الأسماء، فلما خلع الوصف عن الوصفية صار كرجحى، ومنه قوله:
وإن دعوت إلى جلى ومكرمة ... يوما سراة كرام الناس فادعينا
فإن (جلى) وإن كانت تأنيث (أجل) لكنه خلع عن الوصفية، وجعل اسما للحادثة العظيمة.
قال (ك): ويدل له قلب الواو ياء، والقلب إنما هو لفعلى وصفا.
قلت: هذا على طريقة البصريين ومختار ابن الحاجب، أما على طريقة ابن مالك المقصودة عنده، فتبدل في الصفة لا في الاسم كما هو مقرر بشواهده في محله.
فإن قيل: إن أريد ب (كانت) ما وقع من الهجرة في الماضي؛ فلا يعرف منه حكم المستقبل، أو في ما يأتي في المستقبل؛ لأن الشرط يخلص للاستقبال، فلا يعلم حكم الماضي.