(قبيصة) قالوا: سمع من سفيان الثوري صغيرا، فلم يضبط منه كما هو حقه، فهو حجة إلا فيما روى عن سفيان.
قال (ن): ويكفي في جلالته احتجاج البخاري به في مواضع غير هذا، وأما هنا فإنما ذكره متابعة.
ونازعه (ك) في كون هذا متابعة؛ لمخالفة هذا الحديث ما تقدم لفظا ومعنى من جهات كالاختلاف في: (ثلاث) و (أربع)، وكزيادة لفظة: (خالصا).
قلت: إنما أراد (ن) هنا بالمتابعة الشاهد، فإن المحدثين يطلقون كلا منهما على الآخر، فلا يقدح الاختلاف الذي ذكروه على أن محمد ابن عبد الله بن نمير لما قيل له: إن قبيصة كان صغيرا حين سمع من سفيان: لو حدثنا قبيصة عن النخعي لقبلنا منه.
قال الفضل بن سهيل: كان قبيصة يحدث بحديث سفيان على الولاء درسا درسا حفظا، فقول أحمد: إنه ثقة لا بأس به لكنه كثير الغلط، معارض بقول أبي حاتم: لم أر من المحدثين من يحفظ، ويأتي PageV01P221 # بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة، وأبي نعيم في حديث الثوري، وكان قبيصة لا يحفظ، ثم حفظ.
واعلم أن الإسناد كله كوفيون إلا ابن عمرو بن العاص.
وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض: الأعمش، وابن مرة، ومسروق.
(أربع) مبتدأ سوغ الابتداء به مع أنه نكرة تقدير إضافته، أي: أربع خصال، والجملة الشرطية عقبه خبره، ويحتمل أن يكون صفة له، والخبر: (إذا اؤتمن خان ...) إلى آخره.
وسبق في الحديث توجيه المعنى فيه، ولذلك سبق أجوبة الإشكال فيه، نعم، قوله هنا: (خالصا) يؤيد السادس والسابع؛ إذ الخلوص بالمعنى المذكور فيهما لا يستلزم كفرا، وأما الخالصة فمن حيث إن الخصال التي تتم بها المخالفة بين السر والعلن، لا يزيد عليه.
وقال (ط): معناه: خالصا في هذه الخلال المذكورة فقط.
قال (ن): شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال، قال: ولا منافاة بين أربع هنا، وثلاث فيما سبق؛ لأن الشيء الواحد قد يكون له علامات كل واحدة منها تحصل بها صفته، ثم قد تكون تلك العلامة شيئا واحدا، وقد تكون أشياء.
وقال الطيبي: العلامات مرة يذكر بعضها، ومرة جميعا، أو أكثرها. PageV01P222
وقال (ك): الأولى أن يقال: التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص.
قلت: تكرر هذا من (ك) كثيرا في هذا الكتاب، وهو مفرع على أن مفهوم العدد ليس بحجة، ولكن المرجح خلافه كما بيناه في "شرح الألفية في الأصول".
(خصلة)؛ أي: خلة، بفتح أولها.
(عاهد)؛ أي: حالف.
(غدر)؛ أي: ترك الوفاء.
(فجر)؛ أي: مال عن الحق، وقال الباطل، أو: شق ستر الديانة.
قال (ن): حصل من الحديثين خمس خصال، وقال في "شرح مسلم": (إذا عاهد غدر) داخل في: (إذا اؤتمن خان).
قال (ك): إذا اعتبرنا ذلك رجعت إلى الثلاث، لكن الحق أنها خمسة باعتبار تغايرها عرفا، أو تغاير أوصافها ولوازمها.
ووجه الحصر: أن إظهار خلاف الباطن في المال: (إذا اؤتمن خان)، وفي غيره في حال كدورة فهو: (إذا خاصم)، وفي الصفاء إن أكده باليمين فهو: (عاهد)، أو لا فبالنظر للمستقبل: (إذا وعد)، وللحال: (إذا حدث).
وقال (خ): النفاق الآن ردة؛ لأنه أحدثه بعد التوالد على الإيمان PageV01P223 # بخلاف زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم لم يكونوا قبل ذلك أسلموا، بل المنافق حينئذ مقيم على كفره.
أما مناسبة الحديث ل (كتاب الإيمان)؛ فهي أن هذا علامة عدم الإيمان، أو أن بعض النفاق كفر.