"لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد، فيلج النار إلا تحلة القسم".
قال أبو عبد الله: {وإن منكم إلا واردها}.
الثالث:
(فيلج) قال (ط): بالنصب جوابا للنفي بالفاء، ومنع الطيبي ذلك؛ لأن شرطه السببية، وليس موت الأولاد ولا عدمه سببا لولوجهم النار، فالفاء بمعنى واو المعية، أي: لا يجتمع الأمران، فإن كانت الرواية بالنصب فلا محيد عن ذلك، أو بالرفع فالمعنى: لا يوجد الولوج عقب الموت إلا مقدارا يسيرا، ومعنى التعقيب هنا كمعنى المضي في: {ونادى أصحاب الجنة} [الأعراف: 44] في أن ما سيكون بمنزلة الكائن، انتهى.
وقال ابن الحاجب ما معناه: أنه ليس مثل: (ما تأتينا فتحدثنا) إذا كان المعنى أن الإتيان سبب للتحديث؛ لأنه يؤدي إلى عكس المقصود؛ إذ يصير المعنى: إن موت الأولاد سبب لولوج النار، فإن حمل على معنى: إنك لا تأتينا فتعقب إتيانك بحديثك استقام؛ إذ يصير المعنى: لا يكون عقيب موت الأولاد مس النار، بل دخول الجنة؛ إذ لا منزلة بين الجنة والنار في الآخرة.
(إلا تحلة القسم) قال (ط): المراد به تقليل مكث الشيء، شبهوه بتحليل القسم.
قال الجوهري: التحليل ضد التحريم، تقول: حللته تحليلا، PageV05P157 # وتحلة، وتقول: فعلته تحلة القسم، أي: لم أفعل إلا بقدر ما حللت به يميني، ولم أبالغ، وفي الحديث: "إلا تحلة القسم"، أي: قدر ما يبر الله قسمه فيه بقوله: {وإن منكم إلا واردها} [مريم: 71].
وقال (خ): إن ذلك تأويل الآية، أي: لا يدخل النار ليعاقب بها، ولكن يجوز عليها، فلا يكون ذلك إلا بقدر ما يبر الله قسمه، والقسم مضمر، كأنه قال: وإن منكم والله إلا واردها، وقيل: مردود إلى قوله: {فوربك لنحشرنهم} [مريم: 68]، وقال الطيبي: هو مثل في القليل المفرط في القلة، ولعل المراد بالقسم: ما دل على القطع والبت من الكلام؛ لتذييله بقوله: {كان على ربك حتما مقضيا} [مريم: 71]، ولفظ: (كان)، و (على)، والحتم، والقضاء يدل عليه.
قال (ك): ففيه حينئذ أربعة أوجه: القسم مقدر، وملفوظ به، وحكم القسم في القطع به، وحكمه في حصول القصد منه بالقليل.
قال: كما أن في: (ما تأتينا فتحدثنا)، أربعة أوجه: وجهان على تقدير الفاء سببية الناصبة: نفي التحديث فقط، أو نفي الإتيان والتحديث كليهما، ووجهان على الرفع العطف على (تأتينا) فالتحديث منتف، أو على (ما تأتينا) فالتحديث ثابث.
* * * PageV05P158