17 - باب صلاة القاعد
(باب صلاة القاعد)
1113 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا".
1114 - حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ابن عينية، عن الزهري، عن أنس - رضي الله عنه - قال: سقط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فرس فخدش -أو فجحش- شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى قاعدا فصلينا قعودا، وقال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد".
1115 - حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا روح بن عبادة، أخبرنا حسين، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -: أنه سأل نبي الله - صلى الله عليه وسلم -. أخبرنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الصمد، قال: سمعت أبي قال: حدثنا الحسين، عن أبي بريدة قال: حدثني عمران PageV04P531 # ابن حصين -وكان مبسورا- قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: "إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد".
الحديث الأول، والثاني، والثالث:
(شاك) هو المريض يشكو عن مزاجه انحرافا عن الاعتدال.
(أو فجحش) بضم الجيم، وكسر المهملة، وبالمعجمة، شك من الراوي، ومعناهما واحد، سبق شرحهما في (باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به)، وأنه نسخ بصلاته - صلى الله عليه وسلم - في مرض موته جالسا، والناس خلفه قياما.
(مبسورا) بالموحدة، أي: به علة البواسير، وأصله من البسر، وهو الكراهة بتقطيب، وذكر الترمذي: أنه بالموحدة: عجمي، وبالنون: عربي.
(نائما) أي: مضطجعا على هيئة النائم، كذا رواه أبو داود وغيره، وزعم الإسماعيلي، و (ط) (¬1)، وغيرهما (¬2)؛ أنه تصحيف، وإنما هو: بإيماء (¬3) -بالموحدة- جارة ل (إيماء) بالمد، أي: الإشارة، وليس كما قالوا، بل المراد الاضطجاع كما سبق. PageV04P532
واعلم أن ترتيب الأجر فيما ذكر في المتنفل، وإلا فالعاجز عن القيام في الفرض يصلي قاعدا، فإن عجز فمضطجعا، فإن عجز فبالإيماء، فإن عجز فيجري الأركان بقلبه، وأجره في الكل سواء، والعاجز في النفل كذلك، وشذ من قال: إنه يجوز بالإيماء مع القدرة على ما قبله، نعم، قال (خ): إن المراد المفترض الذي يمكنه القيام بمشقة، وزيادة ألم، فجعل أجره على النصف ترغيبا له في القيام لزيادة الأجر، وإن كان يجوز قاعدا، وكذا في الاضطجاع بالنسبة للقعود.
قال: ولعل هذا كان فتيا أفتاها، وجوابا له على حاله في علته، وليس علة الباسور على ما فيها من الأذى مانعا من القيام في الصلاة مع الرخصة له في القعود إذا اشتدت مشقته عليه.
* * *