قلت: وفيه نظر؛ فإن التنويع موجود باعتبار تغاير العاملين، أو باعتبار مقاصد الناوي.
واعلم أن وجود العمل صورة يمكن بلا نية، فلا بد من تقدير محذوف؛ ليصح المعنى، وتقدير ذلك المحذوف كونا مطلقا لا فائدة فيه، إنما هو باعتبار اقتضاء اللغة، وأيضا فوجود العمل يمكن بلا نية، والمقصود إنما هو بيان الشرعي، فقدره قوم: إنما صحة الأعمال؛ لأن الأقرب لنفي حقيقة الشيء نفي صحته، فرجح على غيره من المقدرات، وإن كان الكل مجازا، وهذا قول الشافعية، وكثير.
وقدره قوم: إنما كمال، قالوا: لأن نفي الصحة يستدعي نفي الكمال وغيره، فيكثر المجاز، بخلاف تقدير: كمال، فإنه تقليل للمجاز.
قلت: ضعف؛ بأن نفي الكمال إنما هو بعد وجود الصحة، PageV01P024 # فليس في تقدير نفي الصحة إلا مجاز واحد.
وقدره قوم: إنما اعتبار، وهو يحتمل اعتباره من حيث الصحة، ومن حيث الكمال، فيطلب الترجيح من خارج، ونحوه تقدير: إنما اجتلاب، وشبهه.
وقال قوم -وهو الحق-: لا حاجة للتقدير؛ لأن المراد نفي الحقيقة الشرعية، وإذا فقد شرطها أو ركنها انتفت حقيقة، والواقع صورة مختلا ليس شرعيا.
ويجري مثل ذلك في نحو: "لا صلاة إلا بطهور"، أو "إلا بفاتحة الكتاب"، وحينئذ فيخرج ذلك عن دلالة الاقتضاء بالكلية.
وسيأتي في أواخر (كتاب الإيمان)، في (باب ما جاء أن الأعمال بالنية) مباحث تتعلق بالحديث.
(وإنما لكل امرئ ما نوى) الامرئ والمرء بمعنى، و (ما) في قوله: (ما نوى) إما موصول اسمي، والعائد محذوف، أي: الذي نواه، أو حرفي، أي: نيته، فهو مستغن عن العائد؛ لأن الضمير لا يعود على الحرف.
والحصر في هذه الجملة عكس ما قبلها؛ لأنه حصر الخبر في المبتدأ، أو يقال: قصر الصفة على الموصوف؛ لأن المقصور عليه في (إنما) دائما المؤخر، فإن قلنا: إن تقديم الخبر يفيد الحصر؛ فالحصر في التركيب من وجهين. PageV01P025
ثم المراد في هذه الجملة غير المراد في التي قبلها، فإما: باعتبار أن الأولى نبهت على أن الأعمال لا تصير حاملة لثواب أو عقاب إلا بالنية، والثانية: على أن العامل يكون له من العمل على قدر نيته، ولهذا أخرت عن الأولى لترتبها عليها، وإما لأن الأولى للصحة، والثانية لترتيب الثواب؛ إذ لا يلزم من الصحة الثواب على رأي الأكثر.
قال (خ): أفادت الثانية تعيين العمل بالنية؛ لأنه لو نوى صلاة إن كانت فائتة، وإلا فهي تطوع لم يجزئه عن فرضه؛ لأنه لم يمحض النية، ولم يعين بها شيئا.
(فمن كانت هجرته إلى دنيا) سقط من رواية البخاري هنا ما في بقية الروايات من قوله - صلى الله عليه وسلم - قبله: (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله)، [ففيه الخرم، وهو سقوط بعض الحديث.
فإن قيل: كان المناسب ذكر الشق الآخر؛ لأنه الذي يتعلق بمقصوده، وجوابه: ينبغي أن تكون النية لله ولرسوله.
قيل: لعل النظر فيما ذكر لكونه الغالب على الناس].
قال (خ): ولست أدري كيف وقع هذا الإغفال؟ وقد ذكره البخاري في غير موضع لكن من غير طريق الحميدي عن سفيان، لكنها وقعت لنا برواية الأثبات، انتهى.
وممن أخرجها من هذه الطريق الإسماعيلي في "مستخرجه"، فلنشرح هذه الزيادة هنا تعجيلا للفائدة: فالهجرة فعلة من الهجر (¬1)، PageV01P026 # وهو الترك، والمراد هنا ترك الوطن إلى غيره؛ لأن المقصود هجرة من هاجر من مكة إلى المدينة، وقد وقع قبل هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك هجرة بعض الصحابة للحبشة مرتين، وبالجملة فحكم الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام مستمر على التفصيل المذكور في الفقه.