(أو مسلما) بإسكان الواو على الإضراب عن قوله، والحكم بالظاهر، كأنه قال: بل مسلما، ولا يقطع بإيمانه، فإن الباطن لا يعلمه إلا الله تعالى، فالأولى أن يعبر بالإسلام.
قال صاحب "التحرير": إن فيه الحكم بأنه غير مؤمن؛ ورده (ن) بأنه ليس فيه إنكار كونه مؤمنا، [بل النهي عن القطع بإيمانه لعدم موجب القطع، فتوهم الحكم بأنه غير مؤمن غلط، بل في الحديث إشارة إلى كونه مؤمنا] (¬1)، وهو قوله: "لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه".
قال (ك): فعلى هذا التقدير لا يكون الحديث دالا على ما عقد له الباب، وأيضا فلا يكون لرده - صلى الله عليه وسلم - على سعد فائدة، ولئن سلم أن فيه إشارة إليه؛ فذلك حصل بعد تكرار سعد إخباره بإيمانه، وجاز أن ينكر أولا ثم يسلم آخرا؛ لحصول أمر يفيد العلم.
قلت: وفيه نظر؛ فإن استدلال البخاري إنما هو بإطلاق لفظ (الإسلام) مقابلة للحقيقي من غير تعرض لحاله، والإنكار على سعد إنما هو على جزمه سواء كان في نفس الأمر كذلك أو لا.
(فعدت)؛ أي: رجعت. PageV01P195
(لمقالتي)؛ أي: لقولي، والمقال معناه أيضا.
(أعطي الرجل) مفعوله الثاني محذوف.
(وغيره أحب) مبتدأ وخبر، والجملة حال.
(خشية) نصب ب (أعطى) على المفعول له سواء أضيف لما بعده، فيكون معرفة، أو نون على تقدير من في: (أن يكبه)، وهو بضم الكاف؛ أي: يلقيه منكوسا، وهو من النوادر أن يكون الرباعي بالهمزة لازما، والثلاثي بدونها متعديا، ونحوه: أحجم، وحجم.
والضمير في (يكبه) للرجل، أي: أتألف قلبه بالإعطاء مخافة من كفره ونحوه] إذا لم يعط، والمعنى: أنا أعطي من في إيمانه ضعف؛ لأني أخشى عليه لو لم أعطه أن يعرض له اعتقاد يكفر به، فيكبه الله في النار، كأنه أشار إلى المؤلفة، أو إلى من إذا منع نسب النبي صلى الله عليه وسلم للبخل، وأما من قوي إيمانه فلا أخشى عليه، ولا يلزم أن يكون ذلك الرجل ممن قوي إيمانه؛ لاحتمال إرادة غيره، فيكون تعريضا بسعد نفسه ونحوه.
واعلم أن هذا من نوع الكناية؛ لأن الكب في النار لازم للكفر، فأطلق اللازم وأريد الملزوم، فالكناية وإن كان الشرط فيها مساواة اللازم للملزوم، والكب في النار قد يكون لمعصية غير الكفر لكن المراد كب خاص، وهو الكب للكفر، فصارا متساويين، وليس من باب المجاز، أي: من إطلاق اللازم على الملزوم؛ لأن الشرط فيه امتناع اجتماع معنى الحقيقة والمجاز بخلاف الكناية، وهنا لا امتناع PageV01P196 # في اجتماع الكفر والكب، فيكون كناية لا مجازا.
قال (ن): في الحديث جواز الشفاعة إلى ولاة الأمور وغيرهم، ومراده الشفيع إذا لم يؤد إلى مفسدة، والأمر بالتثبت وترك القطع بما لم يعلم القطع به، وأن الإمام يصرف الأموال في مصالح المسلمين الأهم فالأهم، وأن المشفوع لا عتب عليه إذا رد الشفاعة لمصلحة، والاعتذار للشافع، ويبين له العذر، وأنه لا يقطع بالجنة لأحد على التعيين إلا من ثبت كالعشرة، وأن الإقرار باللسان لا ينفع إلا باعتقاد القلب.
قيل: وفيه جواز قول: (أنا مؤمن) من غير أن يقول: إن شاء الله.
وأما الفرق بين الإسلام والإيمان فقال (خ): يجتمعان حيث استوى الظاهر والباطن، ويفترقان إذا لم يستويا، ويقال له: مسلم حينئذ بمعنى: مستسلم كما في الآية، وفي هذا الحديث.
(رواه يونس)؛ أي: إن هذه الأربعة تابعوا شعيبا في رواية الحديث عن الزهري.