(عصموا) حفظوا، وحقنوا.
(دماءهم) جمع: دم، وأصله: دمو؛ كحمل وأحمال.
(إلا بحق الإسلام) هو استثناء مفرغ؛ لتضمن (عصم) معنى النفي، أي: لا يهدر الله دماءهم بعد عصمتهم بالإسلام بسبب من الأسباب إلا بحق من حقوق الإسلام من قتل النفس، أو ترك الصلاة، أو منع الزكاة.
فإن قيل: الصلاة والزكاة داخلان تحت: (بحقها)، فلم أفردا بالذكر؟
قيل: تعظيما لهما، واعتناء بشأنهما، وإشعارا بأنهما في حكم الشهادتين، أو أن المراد العصمة مطلقا بحيث لا يتجدد مع ذلك إهدار، وذلك إنما هو عند فعل المجموع، وكذا فعل غيرهما من الأركان إلا أنهما أعظم كما سبق، فنزلا منزلتها في كونها غاية للمقاتلة إيذانا بأنهما أم العبادات، ويؤيده إسقاطها في رواية أبي هريرة.
وإضافة (حق) إلى الإسلام يحتمل معنى: اللام، ومن، وفي، والحق الذي يتعلق بالدم هو كالقصاص، وبالمال هو كالضمان. PageV01P185
(وحسابهم على الله)؛ أي: يجب أن يقع، لا أنه -تعالى- يجب عليه شيء كما زعمه المعتزلة عقلا، فهو من التشبيه له بالواجب على العباد في أنه لا بد من وقوعه، والمراد: أن سرائرهم إلى الله، وأما نحن فنحكم بالظاهر، أي: بمقتضى ظاهر أقوالهم وأفعالهم، أو أن المراد أن هذا القتال باعتبار أحكام الدنيا المتعلقة بنا، وأما الأمور الأخروية من الجنة والنار، والثواب والعقاب؛ فمفوض إلى لله تعالى.
واعلم أن تعلق هذا الباب ب (كتاب الإيمان) دلالة على أن من آمن عصم، أو أن الصلاة والزكاة من الإيمان.
قال (ن): وفي الحديث قتال مانع الزكاة وغيرها من واجبات الإسلام، وأن تارك الصلاة عمدا مع اعتقاده وجوبها يقتل، وهو قول الجمهور، قيل: بعد ثلاثة أيام، والأصح على الفور، وأنه يقتل بترك صلاة واحدة إذا خرج وقت الضرورة لها، ويقتل بالسيف حدا خلافا لأحمد حيث قال: كفرا، ولأبي حنيفة حيث قال: يحبس ولا يقتل، وأما الصوم فيحبس ويمنع الطعام والشراب، والزكاة تؤخذ منه قهرا، وأن من يظهر الإسلام يكف عنه، وأن الزنديق تقبل توبته وإن تكرر ارتداده، وهو الصحيح من الخلاف الآتي، وأن المعتبر التلفظ بالشهادتين لا يكف عن قتالهم إلا بذاك.
* * * PageV01P186