الثالث:
(وهو غير كذوب) سبق شرحه في (باب متى يسجد من خلف الإمام). PageV04P178
(ولم يحن) بفتح الياء، وكسر النون، وضمها، أي: لم يقوس ظهره.
ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة: أن العادة في وضع الجبهة أن يستعان بالستة الأعضاء الأخرى غالبا.
* * *
134 - باب السجود على الأنف
(باب السجود على الأنف)
812 - حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم؛ على الجبهة -وأشار بيده على أنفه- واليدين، والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر".
(على الجبهة) هو بدل من (على سبعة)، أو حال متعلقة بمحذوف، أي: حاصلا، والأولى متعلقة ب (أمرت).
(وأشار) جملة معترضة؛ أي: أنهما كالعضو الواحد، وإلا لزم أن الأعضاء ثمانية، وذلك لأن عظم الجبهة هو الذي منه عظم الأنف، أو أن الأنف من توابع الجبهة وتتمتها عند السجود، نعم، قيل: في PageV04P179 # الحديث استعمال (أمر) في حقيقته، وهو الوجوب والندب على قول الشافعي أن وضع غير الجبهة سنة؛ لأن الشافعي حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، إلا أن يقال: ذاك إنما هو في صيغة افعل، أما لفظ أمر، فيشمل الإيجاب والندب من باب التواطؤ.
(نكفت) بكسر الفاء، أي: نضم، من كفت الشيء: ضمه إلى نفسه، والمراد: جمع الشعر أو الثوب باليدين عند الركوع والسجود.
وفي الحديث وجوب السجود على الجبهة، فلا يجوز على كور العمامة، قال (خ): لا الأنف؛ لأنه إنما ذكر بالإشارة، فكان مندوبا، والأول هو الواقع في صريح اللفظ.
قال التيمي: فللشافعي قول أنه إذا سجد على جبهته دون أنفه يجزئه، وقال أبو حنيفة: إن سجد على أنفه دون جبهته يكفي، وقال أحمد: يجب عليهما، وعنه رواية: أن السجود على الأعضاء السبعة واجب، وكأن البخاري مال إلى هذا.
قلت: قد سبق أن للشافعي قولا كذلك، وأنه المختار عند (ن) وجمع.
قال (ن): واتفقوا على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه، أو رأسه معقوص، أو مردود شعر [ه] تحت عمامته، أو نحو ذلك، وهو كراهة تنزيه، والحكمة فيه أن الشعر يسجد معه، وقد رأى ابن عمر رجلا يسجد معقوصا شعره، فقال له: أرسله يسجد معك. PageV04P180
ونقل غيره عن بعضهم: أنه لا يجوز أن يصلي عاقصا شعره، أو كافا ثوبه يرفع أسافله من الأرض، أو يشمر أكمامه، فإن فعل ذلك فقد أساء، ولا إعادة عليه.
* * *