وقال الزمخشري: في الآية أنه - صلى الله عليه وسلم - وإن كان لا يأمر إلا بالمعروف إلا أنه نبه على أن طاعة المخلوق في معصية الخالق جديرة بغاية التوقي والاجتناب. PageV01P159
واعلم أن في هذه المبايعة ذكر العقائد، فإن التوحيد أساسها، والأعمال ترك المعاصي، فتشمل مخالفة الأوامر كما تشمل فعل المناهي، أو أن ذلك في بدء الشرع، ولم تكن جاءت الأوامر.
قلت: ولا يخفى فساد هذا، أو يقال: بدأ بالمنهيات لأن التخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل، وإنما لم يستوعب المنهيات كأكل مال اليتيم ونحوه؛ لأن ذلك لم يحرم حينئذ، أو ذكر البعض ليقاس الباقي، أو للاهتمام بالمذكور.
قلت: هذا أصلح من الجوابين.
(وفى) بالتخفيف وبالتشديد؛ أي: ثبت على ما بايع عليه.
(فأجره على الله) لا يؤخذ من لفظ (الأجر)، ولفظ (على) استحقاق العبد على عمله أجرا، ولا أنه يجب له على الله شيء -كما يقول المعتزلة- بل الأجر من فضل الله تعالى عليه، فسمي أجرا باعتبار المماثلة صورة، فقد قامت الأدلة عقلا ونقلا أن العبد لا يجب له على الله شيء، بل وآخر هذا الحديث يدل عليه، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فهو إلى الله)، فإنه يدل على أنه لا يجب عليه عقاب العاصي، ولا يجب عليه ثواب المطيع؛ إذ لا قائل بالفرق.
(من ذلك)، (من) فيه للتبعيض.
(شيئا) نكرة في سياق الشرط، فتعم.
وفي الحديث إشارة إلى أن الأجر إنما ينال بالوفاء بالجميع، PageV01P160 # والعقاب ينال بأي شيء ترك منه، وأما عموم (من أصاب) لما سبق من الشرك وغيره؛ فمخصوص بقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} [النساء: 48]، وبالإجماع، أو أن ذلك إشارة إلى غير الشرك، فإن العقوبة لا تسقط عنه في الآخرة، ولو قتل في الدنيا، ولا يقبل العفو بدليل ما سبق.
ووجه تخصيص الإشارة بغيره: أن قرينة (فستره) تدل عليه؛ لأن الكفر عمل قلبي مقابل للإيمان، وهو التصديق القلبي، فتعين أن يكون هذا في الفعل الذي يمكن إخفاؤه وإظهاره.
وقال الطيبي: قالوا: المراد منه المؤمنون خاصة؛ لعطفه على (فمن وفى)، وهو خاص بهم لقوله: (منكم)، والتقدير في الثاني: ومن أصاب منكم أيها المؤمنون من ذلك شيئا، فعوقب في الدنيا -أي: أقيم عليه الحد- لا يعاقب عليه في الآخرة، وبأن الفاء في قوله: (فمن) الثانية لترتيب ما بعدها على ما قبلها، والضمير في (منكم) للعصابة المعهودة، فكيف يخصص الشرك بالغير؟ فالصحيح أن المراد بالشرك الرياء؛ لأنه الشرك الخفي، قال تعالى: {ولا يشرك بعبادة ربه أحدا} [الكهف: 110]، ويدل عليه تنكير (شيئا)؛ أي: شركا أيا ما كان.
قال (ك): عرف الشرع يقتضي أن لفظ (الشرك) عند الإطلاق يطلق على مقابل التوحيد سيما في أوائل البعثة، وكثرة عبدة الأصنام.
(فهو كفارة)؛ أي: فالعقاب، أي: الحد كفارة له، يسقط عنه PageV01P161 # الإثم حتى لا يعاقبه في الآخرة، وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الحدود كفارات؛ لظاهر هذا الحديث، ومنهم من توقف لحديث أبي هريرة: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أدري الحدود كفارة أم لا".
والجواب: يحتمل أن ذلك قبل حديث عبادة، لم يكن علم، ثم علم، قاله (ن) في "شرح مسلم".
(إلى الله)؛ أي: فمفوض إلى الله، إن شاء عفا عنه، وأدخله الجنة، وإن شاء عاقبه، ثم أدخله النار.