2 - باب الأذان مثنى مثنى
(باب الأذان مثنى)، هو بلا تنوين، وفي بعضها: (مثنى) مكررا، إما تأكيدا، أو لأن (مثنى) يدل على تثنية اللفظ، لأنه معدول عن: اثنين اثنين، والثاني لإفادة أنه لا يختص بأذان بل كل أذان مثنى، الأول للأجزاء، والثاني للجزئيات، أو بناء على القول بأن (مثنى): اثنان غير مكرر.
605 - حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة.
الحديث الأول:
(أمر) بالبناء للمفعول، ورواه النسائي: (أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -).
(إلا الإقامة)؛ أي: إلا لفظ الإقامة، فإنها تشفع، فالحديث PageV03P440 # حجة على مالك كما هو على أبي حنفية.
* * *
606 - حدثنا محمد، قال: أخبرنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: لما كثر الناس -قال- ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا، أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.
الثاني:
(لما) بالتشديد، والعامل فيه ذكروا، و (قال) المذكور قبله مقحمة تأكيد ل (قال) أولا.
(يعلموا) بضم الياء، وسكون العين، أي: يجعلون علامة.
(يوروا)؛ أي: يوقدوا ويشعلوا، من أوريت النار: أشعلتها، وليس في هذا الحديث حجة لمالك في إفراد لفظ الإقامة حيث لم يستثنها؛ لأن المطلق يحمل على المقيد، وهو باقي الأحاديث.
* * *
3 - باب الإقامة واحدة إلا قوله: "قد قامت الصلاة"
(باب الإقامة بواحدة)
607 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا PageV03P441 # خالد، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة.
قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة.
(أيوب) السختياني.
(فقال: إلا الإقامة)؛ أي: زاد في آخر الحديث هذا الاستثناء، قال المالكية: عمل المدينة سلفا وخلفا على إفرادها، فلو صحت زيادة أيوب وما رواه الكوفيون ما خالفوه، وأيضا فيجوز أن ذلك في وقت ثم ترك، وأجيب بأن زيادة الثقة يجب العمل بها، وعمل أهل المدينة ليس حجة، وأيضا فمعارض بعمل أهل مكة، وهي تجمع الكثير في المواسم وغيرها.
* * *