(حية)؛ أي: باق حرها لم يفتر، وكونها لم تتغير؛ لأن التغير إنما يكون إذا دنت للمغيب الذي هو كالموت لها، وفيه دليل أن وقت العصر مثله، لا مثليه؛ ليمكن مثل هذا الذهاب.
(ونسيت) من قول أبي المنهال، نسي ما قاله أبو هريرة.
(ولا يبالي) عطف على (يصلي)، أي: كان - صلى الله عليه وسلم - لا يبالي.
(شطر)؛ أي: نصف، والمراد وقت الاختيار؛ لدلالة غيره من الأحاديث على بقاء وقت الجواز إلى الصبح؛ لحديث: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى"، وأما مفهوم لا يبالي أنه يبالي بعد النصف؛ لأن مبالاته - صلى الله عليه وسلم - تكون بترك الأفضل؛ نعم، الصحيح أن المختار إلى الثلث = فهو حجة لقول النصف.
قلت: واختاره (ن).
(وقال معاذ) تعليق قطعا؛ لأن البخاري لم يدركه، وقد وصله مسلم.
* * *
542 - حدثنا محمد؛ يعني: ابن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله، PageV03P351 # قال: أخبرنا خالد بن عبد الرحمن، حدثني غالب القطان، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أنس بن مالك قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.
الحديث الثالث:
(خالد بن عبد الرحمن) لم يذكر في "الجامع" إلا في هذا الموضع.
(غالب) بالإعجام.
(بالظهائر) جمع الظهيرة؛ أي: الهاجرة، أراد بها الظهر، وجمع نظرا إلى تعدد الأيام.
(فسجدنا) عطف على مقدر، أي: فرشنا الثياب فسجدنا.
(اتقاء) من الوقاية، أي: لأنفسنا من الحر، وهذا محمول عند الشافعي على ثوب غير متصل بالمصلي، أو متصل لكن لا يتحرك ما يسجد عليه بحركته، فلا يكون حجة عليه لمكان الاحتمال.
* * *
12 - باب تأخير الظهر إلى العصر
(باب تأخير الظهر)
543 - حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد -هو ابن زيد-، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV03P352 # صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة، قال: عسى.
(سبعا)؛ أي: سبع ركعات للمغرب والعشاء، وثمانيا للظهر والعصر، فقوله بعده: (الظهر) إلى آخره، بالنصب بدل، أو بيان، أو نصب على الاختصاص، أو على نزع الخافض، والأصل للظهر.
قيل: ليس هذا صريحا في الجمع، فقد يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها، وعجل العصر من أول وقتها كما قاله عمرو بن دينار لجابر: أظنه كذلك، قال جابر: وأنا أظنه أيضا، وأجيب: بأنه لا يبقى للإخبار به حينئذ فائدة، وأيضا، فقد رواه ابن عباس كما سيأتي بلفظ: (جميعا)، ولكن لا دلالة حينئذ على ما ترجمه البخاري من التأخير؛ لاحتمال جمع التقديم إلا أن يكون فهم ذلك من الحديث، ولكنه اختصر، أو من السياق.
(أيوب)؛ أي: السختياني.
(في ليلة)؛ أي: مع يومها بقرينة: الظهر والعصر، فالعرب كثيرا ما تطلق الليلة وتريد يومها.
(مطيرة)؛ أي: كثيرة المطر، ويومها كذلك.
(قال: عسى)؛ أي: قال جابر: عسى ذلك في المطر، فحذف اسم عسى وخبرها.
قال (خ): لما وقع الجمع وليس عذر سفر: كان الجمع للمطر للمشقة في حضور المسجد مرة بعد أخرى. PageV03P353
قال (ك): الجمع بالمطر لا يكون إلا بالتقديم، فكيف يوافق الترجمة بالتأخير؟، وقال التوربشتي: قال الترمذي آخر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، لكن حديث ابن عباس لم يجمعوا على تركه، بل أول إما بأنه في غيم، فصلى الظهر، فلما انكشفت بان أن وقت العصر دخل فصلاها، ورد ببطلان ذلك في المغربين، وإما لأنه فرغ من الأولى فدخل وقت الثانية فصلاها عقبها، وضعف بمخالفته الظاهر، وإما أن الجمع بعذر المطر، ورد بالرواية الأخرى: (من غير خوف ولا مطر)، وإما بعذر المرض، وهو المختار؛ لأن المشقة فيه أشد من المطر على أن بعضهم اختار الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وبه قال أشهب، والقفال الشاشي.