الحديث الثاني:
(عن أبيه)؛ أي: حفص بن غياث.
(أرأيت)؛ أي: أخبرني.
(يا أبا) قد تحذف همزته تخفيفا، وهو كنية عبد الله.
(يكفيك)؛ أي: مسح الوجه واليدين.
(فدعنا)؛ أي: اتركنا، أي: اقطع النظر عن قول عمار، فما تقول PageV03P043 # فيما ورد في القرآن: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43].
(فما أدري)؛ أي: فلم يعرف عبد الله ما يقول في توجيه الآية على وفق فتواه، ف (ما) استفهامية، ولعل المجلس ما كان يقتضي تطويل المناظرة، وإلا فله أن يقول: المراد بالملامسة في الآية تلاقي البشرتين بلا جماع، وجعل التيمم بدلا من الوضوء، فلا يدل على جوازه للجنب.
(لأوشك)؛ أي: قرب وأسرع، ففيه رد على من زعم أنه لا يقال إلا: يوشك -مضارعا-.
(برد) بفتح الباء والراء، وحكى الجوهري ضمها، ووجه الملازمة في تيمم الجنب، والتيمم للبرد؛ اشتراكهما في عدم القدرة على استعمال الماء؛ لأنه إما بفقده، وإما بتعذر استعماله.
(فقلت)؛ أي: قال الأعمش: فقلت لشقيق.
(ولهذا) هو عطف على مقولاته المقدرة، أي: كذا وكذا أيضا، ففيه جواز المناظرة والانتقال فيها من حجة إلى حجة، وجواز الاجتهاد.
قال (خ): ظاهر هذه المناظرة يأتي على إهمال حكم الآية، وأي عذر من أن بعض الناس قد يستعملها على وجهها، وفي غير حينها؟ ووجه ما قال عبد الله بما ظاهره إبطال الرخصة مع ما به من إسقاط الصلاة عمن خوطب بها؛ أنه إنما تأول الملامسة على غير الجماع، إذ لو أراد الجماع لكان فيه مخالفة الآية صريحا، وذلك مما لا يجوز من PageV03P044 # مثله في علمه وفقهه، وتلخص من القصة: أن رأي عمر وعبد الله انتقاض الطهارة بملامسة البشرتين، وأن عمارا حين رأى التراب بدلا عن الماء استعمله في جميع ما يأتي عليه الماء.
قال (ط): وفيه جواز التيمم للخائف من البرد، وأن العطشان يتيمم، وأن الجنب كذلك، إلا ما ذكر عن عمر وابن مسعود لآية: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6]، وآية: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43]، ولما كان من رأيهما أن الملامسة ما دون الجماع، وأن التيمم بدل من الوضوء لا من الغسل، وأن الانتقال في الحجاج مما فيه خلاف إلى ما فيه وفاق، وذلك جائز عند تعجيل القطع والإفحام للخصم كما في محاججة إبراهيم - عليه السلام - نمرود.
* * *