قال (ط): في الحديث نقض المرأة شعرها في الغسل، وروي أن ابن عمر كان يأمر به.
وقال طاوس: تنقض الحائض لا الجنب. PageV02P490
وقال الجمهور: لا يجب النقض بل إيصال الماء لأصول الشعر، ففي حديث أم سلمة: إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: (لا، إنما كان يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات)، وحديث عائشة وإن كان أصح إسنادا، لكن العمل على حديث أم سلمة، أي: لظهور المعنى، وكذا قال حماد: إن رأت وصول الماء إلى أصول شعرها لم تنقض، وإلا نقضت.
قال (ن): صحت الروايات عن عائشة أنها قالت (لا نرى إلا الحج) أو (لا نذكر إلا الحج)، (وخرجنا مهلين بالحج)، فكيف يجمع بينه وبين قولها: (تمتعت بعمرة)؟
وجوابه: إنها أحرمت بالحج، ثم فسخته إلى عمرة حين أمر الناس بالفسخ، فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإحرام بالحج فأدخلته على العمرة، وكانت قارنة؛ لقوله لها: (يسعك طوافك لحجك وعمرتك).
وقوله لها: (دعي أو أمسكي عن عمرتك) ليس المراد الخروج منها، فإن الحج والعمرة لا يخرج منهما إلا بالتحلل؛ بل المراد: اتركي العمل في العمرة وإتمامها.
ولا يلزم من نقض الرأس والامتشاط إبطالها، لجوازهما عندنا حال الإحرام حيث لا يلتف شعر، نعم، الامتشاط مكروة إلا لعذر، وحملوا فعلها ذلك أنه كان برأسها أذى.
وقيل: المراد بالامتشاط هنا: تسريح الشعر بالأصابع لإيصال PageV02P491 # ماء الغسل، ويلزم منه نقض الشعر لا حقيقة الامتشاط، وأما أمرها بالعمرة بعد الفراغ، وهي كانت قارنة لقصدها عمرة منفردة، كما حصل لسائر أمهات المؤمنين حيث اعتمرن عمرة مفردة عن حجهن، فطيب خاطرهن بذلك، وذلك حرص منها على كثرة العبادة.
قال (ك): وكانت عائشة مفردة، ثم متمتعة، ثم قارنة. لكن قول (ن): لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام؛ منقوض بتركها الحج أولا بالكلية إلى العمرة، وإذا جاز فسخ الحج إلى العمرة؛ فلم لا يجوز العكس؟
قلت: وهو عجيب، فإن الفسخ خارج عن القياس، ومختص بتلك الواقعة، فلا يقاس عليه أيضا، فقد نقل هو عن (ح): أن أشبه الأقوال ما ذهب إليه أحمد: أنه فسخ عليها عمرتها، فلا حاجة لقياسه.
* * *