25 - باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
(باب كينونة الجنب): وهو مصدر (كان يكون) شبهوه بالحيدودة والديمومة، وأصله: (كينونة) بتشديد الياء مكسورة، ثم خففت ك (هين).
قلت: وفيه بحث لطيف أوردته في (باب المصادر) من "شرح لامية ابن مالك".
286 - حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام وشيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة قال: سألت عائشة: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم ويتوضأ.
الحديث الأول:
(ويتوضأ) عطف على ما سد (نعم) مسده، وهو: كان يرقد.
قلت: أو مقدم من تأخير، أي: يتوضأ ويرقد، لأن الواو لا ترتيب فيها.
* * * PageV02P431
26 - باب نوم الجنب
(باب نوم الجنب)
287 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: (نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب).
الحديث الثاني:
(أيرقد)؛ أي: أيجوز الرقود؟ لأن السؤال إنما هو عن الحكم.
(فليرقد) هو لإباحة الرقود قبل الغسل، لقرينة الإجماع على عدم وجوب الرقود وندبه.
قلت: أو كونه جوابا للاستئذان عند من يراه صارفا عن الوجوب، و (يرقد) عامل في (إذا) سواء قيل: ظرف محض، أو مضمنة معنى الشرط، ثم السببية هنا في الوضوء تحتمل أن يكون سببها الرقود، أو الأمر به، كما سبق في نظائره.
* * *
27 - باب الجنب يتوضأ ثم ينام
(باب الجنب يتوضأ ثم ينام)
288 - حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عبيد الله PageV02P432 # ابن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ للصلاة.
الحديث الأول:
(وتوضأ للصلاة)، أي: وضوءا شرعيا كما يتوضأ للصلاة، لا أن المراد: ليصلي به؛ لأن الصلاة تمتنع قبل الغسل، أو يقدر فيه: وضوءه للصلاة، ولهذا فى رواية: (توضأ وضوءه للصلاة)، أي: لينفي إرادة اللغوي.
* * *
289 - حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم -: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: (نعم، إذا توضأ).
الحديث الثاني:
(جويرية)؛ أي: ابن أسماء.
(عبد الله بن دينار) قال الغساني: في بعض النسخ: (نافع) بدله، وكلاهما صواب، لأن مالكا يروي هذا الحديث عنهما، لكنه براوية عبد الله أشهر.
وفي الحديث ندب غسل ذكر الجنب عند النوم، وأن له تأخيره عن الوضوء. PageV02P433
قال (ن): نص أصحابنا على كراهة النوم قبل الوضوء، فإنه لا يجب قطعا، وإن أوجبه بعض المالكية، وداود، ومما يروى: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، فقيل: وهم من بعض الرواة، وإن صح فالمراد: لا يمس ماء للغسل أو فعل ذلك في وقت لبيان الجواز.
ثم اختلف في حكمة هذا الوضوء، فقيل: يخفف الحدث؛ لأنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء، أو ليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه، أو أن الماء إذا نال أعضاءه ينشطه للغسل.
وفي الحديث: أن غسل الجنابة ليس على الفور؛ بل إنما يتضيق عند القيام للصلاة، ولهذا اختلف في الموجب لغسل الجنابة، هل هو للجنابة؟ أو للقيام للصلاة؟ أو المجموع؟
* * *