28 - باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}، {وشاورهم في الأمر}
وأن المشاورة قبل العزم والتبين، لقوله: {فإذا عزمت فتوكل على PageV17P303 # الله}، فإذا عزم الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله، وشاور النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا: أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال: "لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله"، وشاور عليا وأسامة فيما رمى أهل الإفك عائشة فسمع منهما، حتى نزل القرآن فجلد الرامين، ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله، وكانت الأئمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة، ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره، اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها"؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم تابعه بعد عمر فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة، إذ كان عنده حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه"، وكان القراء أصحاب مشورة عمر، كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل.
(باب: قول الله تعالى: {وأمرهم شورى} [الشورى: 38])
في بعض النسخ هذا الباب قبل باب: (نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم). PageV17P304
(وأن المشاورة) عطف على (قول الله تعالى).
(والتبيين)؛ أي: وضوح المقصود، ووجه دلالة الآية: أنه أمر أولا بالمشاورة، ثم رتب التوكل على العزم إذ قال: {فتوكل} [آل عمران: 159].
(لبشر)؛ أي: لأحد من الناس.
(وشاور النبي صلى الله عليه وسلم) وصله أحمد، والحاكم، والطبراني بتمامه، والنسائي، وابن ماجه مختصرا من حديث ابن عباس، ووصله أحمد أيضا، والدارمي، والنسائي من طريق جابر.
(في المقام)؛ أي: الإقامة بالمدينة.
(والخروج)؛ أي: للقتال.
(لأمته) بتخفيف الميم والهمز: الدرع.
(أقم)؛ أي: لا تخرج إليهم.
(فلم يمل)؛ أي: إلى كلامهم بعد العزم.
(لا ينبغي)؛ أي: إذا عزم أن ينصرف، كأنه نقض التوكل الذي أمر الله تعالى به، ولبس اللأمة دليل العزيمة.
(وشاور عليا وأسامة - رضي الله عنهما -) هو طرف من حديث الإفك، وسيأتي في الباب، وسبق مرارا.
(فجلد الرامين) وصله أحمد، وأبو داود، والترمذي، والبيهقي من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة. PageV17P305
(تنازعهم) القياس: تنازعهما، إلا أن يقال: أقل الجمع اثنان، أو المراد: هما ومن معهما ووافقهما في ذلك.
(ليأخذوا بأسهلها)؛ أي: عند تأدية اجتهادهم إلى الأسهل، وعند عدم وضوح الكتاب والسنة فيه.
(ورأى أبو بكر - رضي الله عنه -) موصول في (الزكاة) وغيرها.
(بعد)؛ أي: بعد أن كان مخالفة؛ وهو مبني على الضم.
(عمر) فاعل وافق، وحكمه - صلى الله عليه وسلم - في المارقين المبدلين القتل؛ لحديث: "من بدل"، و"إلا بحقها" دليل عليه -أيضا-، وقتالهم ليس قتال كفار، إلا أن يجحدوا، لكنهم كانوا متأولين بأن الله تعالى قال: {إن صلاتك سكن لهم} [التوبة: 103]، وصلاة أبي بكر - رضي الله عنه - ليست سكنا.