18 - باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
(باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة): في بعضها: (من PageV02P413 # الجنابة)، فتكون (من) الأولى متعلقة بالنفض، والثانية: بالغسل، وفي بعضها: (غسل الجنابة) بالإضافة.
* * *
276 - حدثنا عبدان قال: أخبرنا أبو حمزة قال: سمعت الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غسلا، فسترته بثوب، وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه، وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه.
(أبو حمزة) -بالمهملة والزاي- محمد بن ميمون السكري.
وفي الحديث: أن ترك التنشيف سنة إبقاء لأثر العبادة، ولا يكره لما ثبت من فعله، وقد سبق الخلاف فيه وفي النفض وسائر المباحث.
وقال (ط): إن ابن عباس كره المسح بالمنديل بعد الطهارة في الوضوء دون الغسل من الجنابة، وتركه النبي - صلى الله عليه وسلم - له تواضعا، أو لشيء في المنديل من حرير أو وسخ، أو لاستعجال، أو نحوه.
* * * PageV02P414
19 - باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
(باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل)
277 - حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة، أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.
(خ).
(كنا) أكثر الأصوليين على أن قول الصحابي: (كنا نفعل) أو (كانوا يفعلون) حجة؛ لأن الغالب اطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وتقريره، لكن لفظ: (أحد) لا عموم فيه إلا عند بعضهم، فإنه قال: مفرد مضاف، فيعم، ولو كان إثباتا، ولا يخفى ما فيه، على أن الاستدلال ليس لكون الفاعل جمعا؛ بل لظهور اطلاعه - صلى الله عليه وسلم - وتقريره كما سبق.
(أصاب) في بعضها: (أصابت).
(بيديها) في بعضها: (يديها) بدون الجار، فينصب على نزع الخافض، أو يجر بتقدير مضاف؛ أي: ملء يديها.
(فوق) ظرف لمحذوف، أي: صابة، أو تصب فوق، لا ظرف ل (أخذت) لفساده. PageV02P415
(وبيدها)؛ أي: وتأخذ بيدها الأخرى صابة على شقها، نعم، المفهوم من ظاهره أن الصب بكل يد على شق في حالة واحدة، لكن العادة إنما هي الصب باليدين معا، فتحمل اليد على الجنس الصادق عليهما، وعلى هذا فالمغايرة بين الأمرين بحسب الصفة، وهو أخذ الماء أولا، وأخذه ثانيا، والواو إن لم تدل على الترتيب؛ فلفظ (أخرى) يدل على سبق أولى، وهي: اليمين، والمراد الشق الأيمن والأيسر من الرأس، لا الأيمن من الشخص، فلله در البخاري وحسن استنباطاته.
* * *