17 - باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم
(باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو): (ما) موصولة أو موصوفة، وهي مبتدأ، والخبر محذوف، أي: كالأمر الذي هو عليه، أو كحالة هو عليها، وتسمى هذه الكاف كاف المقارنة، أي: مقارنا للأمر أو الحالة التي هو عليها، أي: الجنابة.
275 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: (مكانكم)، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه.
تابعه عبد الأعلى، عن معمر عن الزهري. ورواه الأوزاعي عن الزهري.
(م).
(عثمان بن عمر) بلا واو.
(وعدلت)، أي: سويت، من عدلته فاعتدل، أي: قومته فاستقام.
(قياما) جمع (قائم) كتجار جمع (تاجر)، أو أنه مصدر بمعنى PageV02P411 # (فاعل)، فنصبه على الحال، أو على حقيقته؛ ونصبه على التمييز.
(مكانكم)؛ أي: الزموا مكانكم، فهو مفعول به، أو أنه للأمر، اسم فعل بمعنى: الزم، ففتحته بناء.
(ذكر أنه جنب) وإنما فهم أبو هريرة ذلك بالقرائن، لأن الذكر باطني لا يطلع عليه.
(فكبر) ظاهر تعقيبه بالفاء: أن الإقامة لم تعد، وهو حجة لقول الجمهور بأن الفصل جائز بينها وبين الصلاة بالكلام مطلقا، وبالفعل إذا كان لمصلحة الصلاة، وقيل يمتنع، ويؤول: (فكبر)، أي: مع رعاية ما هو وظيفة للصلاة كالإقامة، أو يؤول قوله أولا (أقيمت) بغير الإقامة الاصطلاحية.
(تابعه عبد الأعلى) الضمير لعثمان، أي: تابعه عبد الأعلى السامي -بالسين المهملة- عن معمر، وهي متابعة ناقصة، لكن وصلها أحمد في "مسنده".
(ورواه الأوزاعي) تعليق أيضا، وصله البخاري في (كتاب الصلاة)، وقوله هنا: (ورواه)، وفي عبد الأعلى: (تابعه)؛ يحتمل أن ذلك بلفظه؛ لأن المتابعة تكون بمثله، وهنا بمعناه؛ لأن الرواية تصدق على ذلك، وإما أنه لدفع توهم أن يكون تابع عثمان مع أنه إنما رواه عن الزهري بلا واسطة، أو للتفنن في الكلام، أو غير ذلك.
قال (ط): في الحديث رد على من قال من التابعين: إن الجنب PageV02P412 # إذا نسي فدخل المسجد فذكر أنه جنب يتيمم ويخرج، وعلى أبي حنيفة في قوله في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء: يتيمم ويدخل المسجد، فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد؛ لأنه لم يحتج للتيمم لخروجه، فلا يحتاج إليه المار للضرورة.
وقد قال الشافعي: يباح المرور في المسجد لقوله تعالى: {إلا عابري سبيل} [النساء: 43] فإن العبور قرينة أن المراد ب {لا تقربوا الصلاة} [النساء: 43] مكان الصلاة، وهو المسجد، فسماه باسمها كما في: {لهدمت صوامع وبيع وصلوات} [الحج: 40].
وقال أحمد: يجلس الجنب في المسجد، ويمر إذا توضأ، ومنع مالك والكوفيون الدخول فيه ولو عابر سبيل؛ إذ حمل الصلاة على مكانها مجاز، أو يحمل على عمومه؛ أي: لا تقربوا الصلاة، ولا مكانها إلا أن تكونوا مسافرين، فتيمموا واقربوا.
قال (ك): القرينة دلت على إرادة المجاز، والحمل على العموم ممتنع؛ إذ يلزم إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد، وهو ممتنع عندهم.
* * *