الثاني:
سبق شرحه.
(إن اشترى)؛ أي: أراد الاشتراء.
(بعشرين ألف درهم أخذها) بلفظ الماضي.
(استحقت) مبني للمفعول.
(لأن البيع)؛ أي: المبيع حين بطل استحق بيع الصرف؛ أي: بيع الدراهم الباقية بالدينار؛ لأن ذلك البيع كان مبنيا على شراء الدار، فيفسخ بفسخ المبني عليه، لا سيما ويلزم عدم التقابض في المجلس، فليس له أن يأخذ إلا ما أعطاه، ودفع إليه، وهو الدرهم والدينار؛ بخلاف الرد بالعيب؛ فإن البيع صحيح، وهو يفسخ باختيار، وقد وقع بيع الصرف أيضا صحيحا، ولا يلزم من فسخ ذلك بطلان هذا.
(هذا الخداع)؛ أي: الحيلة في إيقاع الشريك في الغبن أن أخذ الشفعة، وإبطال حقه بسبب الزيادة في الثمن باعتبار العقد لو تركها، وذكر مسألة الاستحقاق لبيان أنه كان قاصدا للحيلة، ومسألة العيب لبيان أنه -مع ذلك- يحكم فيه أيضا؛ إذ مقتضاها: أنه لا يرد إلا ما قبضه؛ لا زائدا عليه كما في صورة الاستحقاق، فإن قيل: الغرض في جعل الدينار في مقابلة عشرة آلاف ودرهم، ولم يجعل في مقابلة عشرة فقط، قيل: رعاية لنكتة، وهي أن الثمن بالحقيقة عشرة آلاف؛ بقرينة نقده هذا المقدار، فلو جعل العشرة والدينار في مقابلة الثمن الحقيقي، لزم الربا؛ بخلاف ما إذا نقص درهم؛ فإن الدينار في مقابلة ذلك الواحد، والألف إلا واحد في مقابلة الألف إلا واحد، PageV16P503 # ولا مفاضلة، فإن قيل: هذا الفرع مع ما بعده إلى آخر الباب، ومع الحديث الذي قبله موضعه المناسب قبل (باب: احتيال العامل)؛ لأنه من بقية مسائل الشفعة، وتوسط ذلك الباب بينهما أجنبي، قيل: لعله من جملة تصرفات النقلة عن الأصل، ولعله كان في الحاشية، ونحوها، فنقلوه إلى غير محله، أو باعتبار أنه لما جعل الترجمة مشتركة بينهما، وهي: باب الهبة والشفعة، لم يفرق بين مسائلها.
(قال النبي - صلى الله عليه وسلم -) موصول في (البيع)، وسبق الكلام عليه.
* * *
6981 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد: أن أبا رافع ساوم سعد بن مالك بيتا بأربعمائة مثقال، وقال: لولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الجار أحق بصقبه"، ما أعطيتك.
الثالث:
سبق الكلام عليه في الباب قبله.
(ساوم)؛ أي: عين الثمن، ووجه ذكر الحديث هنا: أن الجار لما كان أحق بالمبيع، وجب أن يكون أحق بأن يرفق به في الثمن، ولذا لم يأخذ أبو رافع من سعد ما أعطاه غيره من الثمن بحق الجوار الذي أمره الله تعالى بمراعاته.
* * * PageV16P504