والعجب من الشيعة أنهم يجوزون نكاح المتعة، وراوي النهي عنها علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
(حتى تمتع)، أي: عقد نكاح المتعة؛ لكن إذا قال بفساده، فأين الاحتيال؟ فيقال: لأن الفساد عنده لا يوجب الفسخ؛ لاحتمال إصلاحه بحذف الشرط منه؛ كما قال في بيع الربا: لو حذف منه الزيادة، صح PageV16P481 # البيع، أو يكون المقصود منه: القول الأخير، وهو القول بجوازه.
* * *
5 - باب ما يكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ
(باب: ما يكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء)؛ أي: الزائد على قدر الحاجة.
(الكلأ) بوزن الجبل: هو العشب رطبا ويابسا.
6962 - حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ".
(ليمنع) بالبناء للمفعول.
قال (خ): هذا في الرجل يحفر البئر في الموات، فيملكها بالإحياء، وبقرب البئر موات فيه كلأ ترعاه الماشية، فأمر صاحب البئر أن لا يمنع الماشية فضل الماء؛ لئلا يكون مانعا للكلأ؛ لأنهم إذا منعوا من الماء، لا يبقى لهم مقام. PageV16P482
ووجه تعلقه بكتاب الحيل: أنه أراد صيانة الكلأ المباح المشترك للكل، فتحيل بصيانة الماء ليلزم صيانته؛ نعم، لم يذكر فيه البيع، لكون المنع أعم من أن يكون بطريق عدم البيع وغيره، أو هو مما ترجم له، ولم يورد فيه حديثا.
قال المهلب: ظاهر الحديث: أنه إن لم يرد به منع الكلأ، لا ينهى عن منع الماء؛ لكن المقصود: أنه لا يمنع فضل الماء بوجه من الوجوه، وذلك لأنه إذا لم يمنع بسبب غيره، فأحرى أن لا يمنع بسبب نفسه.
* * *
6 - باب ما يكره من التناجش
(باب: ما يكره من التناجش)
6963 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش.
وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة؛ ليوقع الغير فيه، فهو تحيل في تكثير الثمن.
* * * PageV16P483